الطريق
الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 05:53 صـ 29 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
خالد الغندور: عدي الدباغ وشيكو بانزا يهددان الزمالك بإنذارات رسمية بسبب الرواتب تعرف على نتائج مباريات الجولة الثانية من ربع نهائي دوري المرتبط لكرة السلة بن زكري: إقالة حسام حسن مفاجأة.. وأؤيد قرار رحيله عن منتخب مصر النائبة أسماء الجمال تطالب بسرعة التحقيق في حادث قطار العياط ومراجعة إجراءات السلامة بالسكك الحديدية بعد تداول فيديو غير لائق.. نقابة الموسيقيين برئاسة مصطفى كامل توضح موقفها من حمو المرشدي نادي سيتى كلوب يمنح ميارعثمان العضوية الشرفية بعد فوزها بلقب بطلة تحدي القراءة العربى بحضور ممثلي الحكومة.. التمامي والصديق يعلنان نجاح جهودهم البرلمانية: لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ توافق على تغطية ترعة الشرقاوية بدمياط الرئيس التنفيذي لـ «إمكان IMKAN»: الاستثمار السياحي النيلي يحتاج إلى تخطيط هندسي وبيئي يستوعب تحديات تغير المناخ بعد التألق أمام برشلونة وإشبيلية.. مبابي يحصد جائزة أفضل لاعب في الليجا الأهلي ينعى حمدي حمدان.. رحيل أحد رموز الكرة في أسوان باسم علي يكشف سر استبعاده من جهاز منتخب مصر رسميًا.. أسطورة ريال مدريد راؤول جونزاليس مديرًا فنيًا لريال أوفيدو حتى 2028

محمود لملوم: توجيهات الرئيس السيسي بضبط السوق العقاري نقلة نوعية لحماية أموال المواطنين

المهندس محمود لملوم، أمين شباب الجيزة بحزب "حماة الوطن"
المهندس محمود لملوم، أمين شباب الجيزة بحزب "حماة الوطن"

قال المهندس محمود لملوم، أمين شباب الجيزة بحزب "حماة الوطن"، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة عليا لتفقد ومتابعة المشاريع العقارية على مستوى الجمهورية يُمثل نقلة نوعية بالغة الأهمية في مسار ضبط السوق العقاري المصري وحماية حقوق الملايين من المواطنين، موضحًا أن هذا التحرك الرئاسي يلامس نبض الشارع المصري، ويؤكد استمرار الدولة في لعب دورها التنظيمي والرقابي لضمان عدم تعرض المواطنين لأي ممارسات سلبية أو أضرار ناتجة عن تأخر تسليم الوحدات أو الإخلال ببنود التعاقد.

وأوضح "لملوم"، في بيان، أن القطاع العقاري يمثل قاطرة رئيسية من قاطرات الاقتصاد القومي ومحركًا أساسيًا لعشرات الصناعات التابعة والمرتبطة به، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعزز من شفافية وموثوقية السوق، مما يجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر إرساء بيئة عمل قائمة على سيادة القانون واحترام العقود.

ولفت إلى أن هذا القرار يسعى إلى وضع حد نهائي لبعض التجاوزات الفردية التي قد تظهر هنا وهناك من قبل بعض المطورين، سواء عبر التأخر غير المبرر في التسليم أو التباطؤ في استكمال البنية الأساسية للمشروعات، مشيرًا إلى أن هذا التحرك يُترجم حرص الدولة على صون مدخرات وأموال المواطنين التي وُضعت في هذه المشروعات، باعتبارها ثمار جهد طويل، وضمان عدم تحول الحلم السكني إلى عبء مالي ونفسي.

وأشار إلى أن هذه الخطوة توجه رسائل حاسمة لا تحتمل التأويل لكل العاملين في قطاع التطوير العقاري بمصر، حيث لم يعد ممكنًا التساهل في مواعيد التسليم أو جودة التنفيذ المعلنة في كراسات الشروط والتعاقدات، فضلاً عن أن التأكيد الرئاسي على محاسبة المخالفين يُعيد الانضباط للسوق ويحمي الشركات الجادة والملتزمة من المنافسة غير العادلة التي تفرضها كيانات غير منضبطة.

وأكد أن سمعة المطور العقاري ومدى التزامه التام بالمواعيد والمواصفات باتت هي المعيار الحقيقي للبقاء والاستمرار في السوق المصري الواعد، موضحًا أن هذه الخطوة تُشكل طمأنة بالغة للمواطنين والمستثمرين الصغار بأن الدولة تقف خلفهم وتتابع مصالحهم عن كثب، كما أنها تدعم خطط الدولة للتنمية العمرانية المستدامة، بحيث لا تقتصر التنمية على مجرد تشييد المباني، بل تمتد لتشمل جودة الحياة المتكاملة التي تضمن تسليم الوحدات في مواعيدها ومكتملة المرافق والخدمات، لتبدأ مجتمعات عمرانية نابضة بالحياة ومنتجة منذ لحظة تسكينها الأولى.