الطريق
الجمعة 20 نوفمبر 2026 11:47 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026.. عز عند 40 ألف جنيه أسعار الفضة اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 في مصر.. عيار 925 يسجل 73.10 جنيه حالة الطقس اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026.. القاهرة تسجل 29 درجة وتحذير من الشبورة مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 في مصر.. مواعيد الفجر والظهر والمغرب أسعار العملات اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 في مصر.. الدولار عند 53.88 جنيه أسعار الذهب اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 في مصر.. عيار 21 يسجل 5675 جنيهًا وائل جسار يشكر راعي مصر خلال حفله بقصر عابدين أرملة اللاعب محمد صبري ترد على أنباء تخلي البعض عن وعودهم بعد رحيله حسام بدراوي: الإعلان المبكر عن انتخابات 2030 رسالة واضحة للقوى السياسية لبدء العمل الجاد سر الـ 8 سنوات.. حسام بدراوي يكشف كواليس تأخر تسليم ميدالية الكونجرس الذهبية لأنور السادات خالد يوسف: يوسف شاهين نقل السينما المصرية للعالمية.. وحديث أحمد كمال عن الاعتراف الفرنسي مجافٍ للواقع خالد يوسف: السينما لا تخلق الظواهر السلبية والبلطجة موجودة قبل أفلام محمد رمضان

محمد مختار جمعة: المال العام أشد حرمة من المال الخاص ويجب أن يكون له درع وسيف

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن التعدي على أراضي الدولة وممتلكاتها يُمثل تعديًا صارخًا على حقوق المجتمع بأكمله، مشددًا على أن حماية أملاك الدولة واسترداد أراضيها واجب ديني ووطني يهدف إلى صون مقدرات الشعب ودعم التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج "المواطن والمسؤول"، المذاع على قناة "الشمس"، أن مفهوم أملاك الدولة يعكس الملكية الجماعية لكافة أبناء الوطن، وبالتالي فإن أي اعتداء على جزء منها هو اعتداء مباشر على حق كل مواطن، مؤكدًا أن المال العام يُعد أشد حرمة شرعًا من المال الخاص؛ نظرًا لكثرة الذمم المتعلقة به وارتباطه بحقوق ملايين المواطنين، مما يجعله من أشد أنواع السحت والكسب المحرم.

ولفت وزير الأوقاف السابق، إلى أن الحق الخاص يملك صاحبه العفو عنه أو التنازل عنه، في حين لا يملك أحد حق التنازل أو التسامح في الحق العام، مؤكدًا على أن المال الحرام يذهب بالحلال وينتزع البركة، بينما الاستغناء بالحلال يعود بالنفع والبركة على الفرد وأسرته في الصحة والاستقرار النفسي.

ولفت إلى وجود نهج يفرّق بوضوح بين الحالات الاجتماعية القائمة والتربح غير المشروع، موضحًا أنه يجب التعامل بكل قوة وحزم مع مافيا الأراضي الذين يدفعهم الجشع للسيطرة على أملاك الدولة، فضلًا عن توفير إجراءات ميسرة وآلية تقنين مرنة لصغار المواطنين والمقيمين في مساحات صغيرة، لمنحهم الأمان الاجتماعي والترخيص القانوني للبناء أو التصرف المالي بثبات وضمان.

وكشف عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لإعادة فرض هيبة الدولة على أراضيها، موضحًا أن حصيلة الأموال المستردة والتقنين لا تذهب لجهة محددة، بل تعود نفعًا على كافة أفراد الشعب من خلال تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن تمويل وتطوير الخدمات الأساسية والقطاعات الخدمية مثل الصحة، والتعليم، ومشروعات الطرق والبنية التحتية، علاوة على إحداث التوازن الاقتصادي، ومكافحة الخلل الناجم عن وضع اليد غير القانوني على موارد الدولة.