الضريبة العقارية 2026.. تسجيل العقارات والطعن إلكترونيًا من الهاتف حتى 2027
تدخل الضريبة العقارية في مصر مرحلة جديدة مع التوسع في الخدمات الرقمية. وتستعد مصلحة الضرائب العقارية لتطوير آليات تسجيل الوحدات وتحديد قيمة الضريبة المستحقة، مع إتاحة تقديم التظلمات والطعون إلكترونيًا دون الحاجة إلى الإجراءات الورقية.
- تسجيل الوحدة العقارية إلكترونيًا
كشف رامي يوسف، مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، تفاصيل المنظومة الجديدة، موضحًا أن الإجراءات تعتمد على تسجيل بيانات الوحدات عبر تطبيق «الضرائب العقارية المصرية».
ويبدأ المواطن بتقديم الإقرار الضريبي عن الوحدة العقارية التابعة له. ثم يتم تسجيل بيانات العقار من خلال التطبيق، مع تحديد موقع الوحدة على الخريطة الإلكترونية.
ويحتاج التسجيل أيضًا إلى إدخال الرقم القومي للعقار، وهو الرقم الموجود على فواتير الغاز أو الكهرباء.
وفي حال تعذر تحديد موقع الوحدة إلكترونيًا، يمكن للمواطن إدخال الموقع يدويًا. وتتولى فرق متخصصة بالمصلحة استكمال تحديد الموقع على الخريطة.
-كيف يتم تحديد قيمة الضريبة العقارية؟
تعتمد المصلحة على الخرائط الإلكترونية التي تقسم المناطق إلى نطاقات، بهدف المساعدة في تقدير قيم العقارات وفق مجموعة من المعايير.
وبعد إدخال بيانات الوحدة وموقعها، يتم احتساب قيمة الضريبة المستحقة.
وتتم مراعاة الإعفاءات المقررة عند تحديد القيمة النهائية. وتصل بيانات قيمة الضريبة إلى الهاتف المحمول، ضمن توجه لتقليل الإجراءات الورقية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.
- الطعن على الضريبة من الهاتف
تشهد المنظومة الجديدة إتاحة الطعن على قيمة الضريبة العقارية إلكترونيًا. ويستطيع المواطن تقديم أسباب اعتراضه وإرفاق المستندات التي تدعم طلبه من خلال التطبيق.
وبحسب تصريحات رئيس مصلحة الضرائب العقارية، يتم بحث الطعون والفصل فيها خلال فترة تتراوح بين 3 أسابيع وشهر.
كما تعمل المصلحة على إضافة تقرير فني يوضح موقف الطعن والقرار الصادر بشأنه. ويتيح النظام كذلك طلب عقد جلسة استماع، سواء بالحضور الشخصي أو بصورة افتراضية.
- اكتمال تطوير المنظومة بنهاية 2027
تستهدف مصلحة الضرائب العقارية استكمال مراحل تطوير التطبيق والخدمات الرقمية المرتبطة به بحد أقصى نهاية عام 2027.
وتتضمن عملية التطوير توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية.
كما تستهدف إتاحة معلومات أكثر حول تقييم العقارات وإجراءات الطعن والنتائج الخاصة بها.
وتأتي هذه الخطوات في إطار التوسع في استخدام الخرائط والبيانات الرقمية لتسهيل إجراءات الضريبة العقارية 2026، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.
