برلماني: توجيهات الرئيس بشأن واقعة مدرسة جلوبال تؤكد أن حماية المواطنين أولوية
أكد النائب محمود مرسي، عضو مجلس النواب، أهمية توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة واقعة مدرسة جلوبال إلى جهات التحقيق، استجابة لمناشدات أولياء الأمور، إلى جانب توجيه فحص كافة الوقائع المماثلة وتشديد الرقابة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.
وأكد النائب محمود مرسي أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على حماية حقوق المواطنين، والاستجابة لشكاواهم، وعدم السماح بأي تجاوزات تمس مصالح الأسر المصرية أو تهدد استقرارها المالي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن سرعة التعامل مع الشكاوى وإحالتها إلى جهات التحقيق تمثل رسالة واضحة بأن القانون فوق الجميع.
وشدد عضو مجلس النواب على أن توجيه الرئيس بفحص الوقائع المماثلة يجب أن يمتد إلى تعزيز الرقابة على شركات التمويل الاستهلاكي، خاصة في ظل التوسع الكبير في هذا النشاط وتزايد تعامل المواطنين معه، بما يفرض ضرورة التأكد من التزام هذه الشركات بالقوانين والضوابط المنظمة، ووضوح العقود وشروط التمويل والتعامل مع العملاء.
وأوضح النائب أن الرقابة لا يجب أن تقتصر على التعامل مع المخالفات بعد وقوعها، وإنما ينبغي أن تكون رقابة استباقية وفعالة تضمن عدم استغلال احتياجات المواطنين، وتحميهم من أي ممارسات قد تضعهم تحت أعباء مالية غير مبررة أو شروط تعاقدية غير واضحة.
وطالب النائب محمود مرسي الجهات الرقابية المختصة بإجراء مراجعة شاملة لأوضاع شركات التمويل الاستهلاكي ومدى التزامها بالضوابط والقواعد المنظمة للنشاط، مع تشديد العقوبات على أي جهة يثبت ارتكابها مخالفات أو الإضرار بحقوق المواطنين.
وأكد أن الدولة المصرية تمتلك من المؤسسات والأجهزة الرقابية ما يؤهلها لضبط الأسواق وحماية المواطنين، وأن توجيهات الرئيس تمثل خارطة طريق واضحة لتعزيز الرقابة، وسرعة اكتشاف المخالفات، ومنع تكرارها قبل أن تتحول إلى أزمات تمس آلاف الأسر.
وشدد النائب محمود مرسي تصريحاته بالتأكيد على أن حماية المواطن ليست مسؤولية جهة واحدة، وإنما مسؤولية متكاملة تتطلب تعاون جميع الأجهزة الرقابية والتنفيذية والتشريعية، مع استمرار الاستماع إلى شكاوى المواطنين والتعامل معها بجدية وحسم.
