بين التوجيهات الخدمية والقرارات السيادية.. تفاصيل النشاط الأسبوعي للرئيس السيسي

شهد الأسبوع الرئاسي صدور عددا من القرارات الجمهورية والتكليفات الرئاسية حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 342 لسنة 2026، بشأن تجديد تعيين الدكتور ماجد إسماعيل محمد إسماعيل رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية، بدرجة وزير لمدة عام.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 156 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية.

حسن عبد الله – قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى المصرى

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 339 لسنة 2026 يُجدد تكليف حسن السيد حسن عبد الله – قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى المصرى لمدة عام اعتبارًا من 18/8/20262026

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة واقعة مدرسة جلوبال بارادايم الدولية إلى جهات التحقيق وذلك استجابة لمناشدات أولياء الأمور، على خلفية واقعة تسجيل تمويلات بأسمائهم دون علمهم

كما وجه الرئيس السيسي بفحص كافة الوقائع المماثلة للتأكد من عدم تكرار مثل هذه الحالات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.

وشدد الرئيس على ضرورة تعزيز الرقابة لمنع حدوث وقائع مماثلة مستقبلا، وضمان حماية بيانات أولياء الأمور وعدم استغلالها في الحصول على تمويلات أو قروض دون علمهم أو موافقتهم.

مدرسة جلوبال بارادايم الدولية 

وجاءت توجيهات الرئيس السيسي على خلفية انتشار واقعة استغلال بيانات أولياء أمور مدرسة جلوبال بارادايم الدولية في تسجيل قروض وتمويلات تعليمية بأسمائهم دون علمهم، وهو ما أثار مناشدات من أولياء الأمور.

كما شهد الرئيس، خلال الأسبوع الرئاسي الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، والذي أُقيم بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين وكبار رجال الدولة.

ووجه الرئيس السيسي الحكومة بالآتي:

أولًا: إعداد تقرير كامل عن الإنجازات الفعلية في كل قطاعات العمل بالدولة في السنوات الماضية، وعرضها على المواطنين خلال شهر أكتوبر القادم، للوقوف بصورة شاملة على حجم الجهود المبذولة، والأموال المنفقة، والنتائج المحققة. ولولا توفيق الله سبحانه وتعالى، وإرادة الشعب المصري في مواصلة مسيرة الإصلاح لما وصلنا إلى حالة التوازن القائمة، وسط عالم مضطرب سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا.

المشروعات العقارية

وأطلب من الحكومة والمثقفين والمفكرين وكل المهتمين بمصر وشؤونها خلال هذا المؤتمر أن يتم تناول كل ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية، وأدعو المواطنين المهتمين لمتابعة هذا المؤتمر، وأطلب من الحكومة أن تستفيض في طرح الموضوعات المختلفة، ونعطي الفرصة للمفكرين والمتخصصين وأساتذة الجامعات للمشاركة ليكون فرصة لعرض الموضوعات والتحديات والمشروعات التي تم تنفيذها وتناولها لمدة أسبوع أو عشرة أيام، ونتحدث بشفافية ومصداقية.

ثانيًا: ضرورة المتابعة المستمرة والوثيقة لمسألة احترام العقود المبرمة مع المواطنين ارتباطًا بالمشروعات العقارية، وعدم التأخير في تسليم الوحدات، وإنشاء البنية الأساسية والمرافق ذات الصلة. وفيما يخص العقود، فسوف يتم عمل مراجعة شاملة من أجهزة الدولة المختلفة مع كل المطورين العقاريين لضمان وفائهم بالتزاماتهم تجاه المواطنين. وأنا في هذا الموضوع سوف أكون حادًا، وكل من أخذ أموالًا من الناس ملتزمًا بتنفيذ العقد في الوقت المحدد سيتم اتخاذ إجراءات قانونية للحفاظ على حقوق المواطنين، والدولة لا تغفل حقوق مواطنيها، وهو ما ينطبق كذلك على مسألة احترام الشواطئ.

ثالثًا: توجيه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالإشراف المباشر والمدقق على مسألة فواتير الكهرباء، وتجنب التقدير الجزافي، وتسهيل عملية تسديد المواطنين للمبالغ المتأخرة المستحقة عليهم، بما في ذلك النظر في إمكانية سداد المتأخرات، وإفادتي تباعًا بما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد.

رابعًا: تجديد توجيه الحكومة ووزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة ضبط الأسواق باستمرار، والمتابعة الميدانية المستمرة، والتوسع في المبادرات وفي منافذ البيع الحكومية، وضرورة إنشاء منفذ حكومي واحد على الأقل في كل مركز من مراكز الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية لمختلف فئات الشعب، وإفادتي بما يتحقق على أرض الواقع بصفة منتظمة.

خامسًا: التشديد على التوجيهات الصادرة لوزير النقل بضرورة الانتهاء من كافة مشاريع النقل الجماعي في الأطر الزمنية الموضوعة لها، ووضع الإرشادات وتحسين حالة الطرق باستمرار. وارتباطًا بذلك، وعلى ضوء تكرار حوادث السير المؤلمة، أوجه السيد وزير الداخلية بقيام وزارة الداخلية بحملات مرورية متواصلة، لضمان تحقيق الانضباط المروري الصارم في الشارع، وذلك في كافة أنحاء الجمهورية، وضبط المخالفات وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية نحوها.

سادسًا: التشديد على التوجيهات السابقة لوزارة التنمية المحلية والمحافظين، بضرورة المتابعة الميدانية على الأرض، وفتح قنوات للتواصل المباشر مع المواطنين، وتلقي الشكاوى والاستفسارات وشرح الحقائق لهم، وتسهيل الخدمات المقدمة، والوقوف على المشاكل والعمل الجاد على تذليلها، مع ضمان المحاسبة الصارمة للمخالفين.

سابعًا: التشديد على كل مسؤول في موقعه بإنفاذ سيادة القانون بمنتهى الحسم؛ “فلا موضع بيننا لفاسد، ولا مجاملة لمن يتلاعب بحقوق الشعب، أو يعبث بمقدرات هذا الوطن العظيم.