جمعية رجال الأعمال: التوجيهات الحكومية لتيسير تمليك العقار للأجانب تتطلب ثورة إجرائية سريعة

أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة التطوير العقاري بالجمعية، أن ملف تصدير العقار في مصر يواجه معوقات هيكلية تحول دون منافسته بالشكل الأمثل إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن نحو 99% من المشروعات العقارية الحالية تُطرح لتلبية متطلبات العميل المحلي فقط، دون مراعاة للمواصفات التي يبحث عنها المستثمر الأجنبي.

وأوضح "فوزي"، خلال لقائه مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج "فوكس"، المذاع على قناة "الشمس"، أن العميل الأجنبي يطلب عقارات بمواصفات خاصة، وفي مقدمتها الشقق الفندقية الجاهزة للاستخدام والمُدارة من قبل علامات تجارية عالمية، حيث توفر هذه الإدارات ضمانة للجودة والتشغيل الإحترافي، مؤكدًا أن طرح غالبية الوحدات في السوق المصري بنظام نصف تشطيب لا يتناسب نهائيًا مع رغبات المشترين الدوليين، مما يعكس غياب التخطيط الموجه لإنتاج عقار يتوافق مع المعايير الدولية.

وكشف عن أن المعوق الرئيسي الثاني يتمثل في تعقيد وطول إجراءات التسجيل العقاري مقارنة بالأسواق العالمية؛ حيث يتيح العديد من الدول للمستثمر الشراء والتسجيل رقميًا بالكامل في وقت قياسي، بينما تستغرق المعاملات في وزارة العدل المصرية مددًا زمنية طويلة تعتمد على العقود الابتدائية والتعاملات الورقية، مما يُنفّر المستثمر الأجنبي ويدفعه للبحث عن فرص في أسواق أخرى.

ولفت إلى أن هذه الطروحات تأتي بالتزامن مع توجهات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتيسير تمليك العقارات للأجانب وفتح أفق جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدًا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تكثف جهودها حاليًا لتطوير "منصة رقمية لتصدير العقار"، والتي تستهدف ربط كافة الجهات الحكومية المعنية لإنهاء المعاملات وتسجيل الوحدات إلكترونيًا بالكامل "أونلاين"، لتجاوز التعقيدات الإدارية ورفع تنافسية العقار المصري عالميًا.