محمد سويد: نتائج قمة البريكس محطة فارقة لإعادة رسم خريطة التجارة والاستثمار بين قارتي إفريقيا وآسيا
قال محمد سويد، الرئيس التنفيذي للاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي، إن المخرجات والتوافقات التي شهدتها قمة البريكس في نيودلهي تُمثل محطة فارقة في إعادة رسم خريطة التجارة والاستثمار بين قارتي إفريقيا وآسيا، موضحًا أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت اليد على الجرح والترياق في آنٍ واحد، عندما أكد أن نجاح التكتل مرتهن بجمود الرؤية السياسية وتحويلها إلى مشاريع استثمارية ملموسة وشراكات إنتاجية تعزز صمود دولنا أمام الأزمات الجيوسياسية والتضخمية المتلاحقة.
وأضح "سويد"، في بيان، أن قمة البريكس أرسلت رسائل استراتيجية حاسمة لمجتمع الأعمال، تتلخص في أن مصر شريان استراتيجي لسلاسل الإمداد بتأكيد الرئيس السيسي على محورية قناة السويس وتوسيع الموانئ والمراكز اللوجستية خاصة مركز الحبوب الإقليمي، والذي يأتي كإجابة عملية ومباشرة تحمي التجارة البينية من تحذيرات رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بشأن اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدًا أن مصر لا تقدم نفسها كمعبر تجاري فحسب، بل كقاعدة تصنيعية ولوجستية تربط المصانع الاستثمارية في آسيا بالأسواق الإفريقية والأوروبية.
وثمن الرئيس التنفيذي للاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي، مبادرة الرئيس الصيني شي جين بينج لتأسيس منطقة بريكس مفتوحة المصدر للذكاء الاصطناعي، والتي تتقاطع تمامًا مع رؤية مصر لتوطين التكنولوجيا وبناء قدرات الشباب، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يفتح آفاقًا غير مسبوقة للشركات الناشئة والاستثمارات التكنولوجية في إفريقيا وآسيا لتجاوز الفجوة الرقمية والتحرر من الاحتكار التكنولوجي، موضحًا أن التشديد على زيادة استخدام العملات المحلية في التجارة البينية، وتقوية دور بنك التنمية الجديد يُعد طوق نجاة للمستثمرين في الدول النامية، وهذه الخطوات تُقلل من أثر الصدمات الخارجية، ومرونة سعر الصرف، وتفتح الباب لتمويل ميسر لمشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة.
ولفت إلى أن المقترح الصيني بشأن إقامة شراكة بين المناطق الاقتصادية لدول البريكس هو بالضبط ما نحتاجه لإنشاء شبكات إنتاج متكاملة، تُستغل فيها المزايا التنافسية لكل دولة من المعادن الحيوية والزراعة إلى الصناعات المتقدمة لتأمين الأمن الغذائي والمائي والمناخي، مؤكدًا أن الجنوب العالمي لم يعد ينتظر حلولًا جاهزة، بل يصنع نظامه المالي والإنتاجي بنفسه، والدور الآن يقع على عاتق القطاع الخاص والاتحادات الاستثمارية لالتقاط هذه الإرادة السياسية الصريحة وترجمتها إلى مشروعات ومصانع وفرص عمل على أرض الواقع.
