نائب رئيس شعبة الذهب يكشف: 3 اختيارات أمام المستهلك لشراء المشغولات الذهبية
كشف لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أسباب الاتجاه المتزايد نحو شراء السبائك والجنيهات الذهبية على حساب المشغولات التقليدية في مصر خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح "منيب"، خلال لقائه مع الإعلامية شمس الدين نصر، ببرنامج "المسار الاقتصادي"، المذاع على قناة "المحور"، أن خريطة سوق الذهب انقسمت تاريخيًا، حيث كان الذهب يُشترى في الغالب للتزين بمصنعية منخفضة تُعتبر في نفس الوقت وعاءً ادخاريًا، أما اليوم، ومع ارتفاع تكاليف المعيشة وتصاعد مصنعية ذهب الزينة لتصل إلى نسب تتراوح بين 8% و10% من قيمة القطعة والتي يتحملها المشتري عند الشراء ويخسرها عند البيع دون أن يستخدمها بالفعل في الزينة، أصبح المستهلك يبحث عن أداة مالية وادخارية بحتة.
وأشار نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنه من هنا برزت السبائك والجنيهات الذهبية كخيارات مثالية؛ نظرًا لأنخفاض قيم مصنعيتها (أقل من 1% أحيانًا)، لتصبح بذلك منافسًا حقيقيًا للأدوات المالية التقليدية في البنوك كشهادات الاستثمار، حيث يضمن المستهلك الاحتفاظ بقيمة أمواله في مواجهة التضخم، وسهولة تسييل الذهب بأعلى قيمة ممكنة دون هدر مالي في المصنعيات العالية.
ولفت إلى أنه في ظل بلوغ المعدن النفيس مستويات قياسية، واجهت الأسواق تحديات جعلت شراء المشغولات الذهبية أمرًا شاقًا على شريحة واسعة من المواطنين، ولتعويض ذلك، ظهرت استراتيجيات ونظم بيعية متعددة تتيح للمستهلك اختيار ما يناسب غرضه واحتياجه بدقة.
وأوضح أن هذه الخيارات تنقسم إلى ثلاثة نماذج رئيسية؛ النموذج الأول المتمثل في شراء المشغولات دون ضمان استرداد الأحجار، حيث يُباع الخاتم أو الطقم بوزنه الإجمالي مثلاً 3.5 جرام مع خصم وزن الفصوص عند البيع ليصبح الوزن 3.5 جرام منقوصًا منه وزن الأحجار، وميزته أن مصنعيته منخفضة نسبيًا، وهو خيار مناسب لمن يرغب في شراء هدايا للسفر للخارج ولا يخطط لبيعها محليًا، أما النموذج الثاني فيتمثل في شراء المشغولات مع ضمان استردادها كاملة الوزن وهو نظام تسويقي يتيح للمشترين استرداد القطعة بكامل وزنها (3.5 جرام مثلاً) دون خصم وزن الفصوص عند البيع، في مقابل تحمل مصنعية أعلى كضمان للخدمة مثل السلع المضمونة، ورغم نجاح هذا النموذج، إلا أن خروج إحدى الشركات التي طبقته من السوق المصري مؤخرًا أثار بعض التخاوف المرتبطة بثقة المستهلك واستمرارية الكيانات التجارية، أما النموذج الثالث فيتمثل في الابتعاد عن فصوص الأحجار كليًا، ويعتمد على شراء قطع ذهبية صافية تمامًا دون فصوص، مع دفع مصنعية تتناسب مع طبيعة التشغيل، لقطع الشك باليقين وتجنب أي جدل حول أوزان الأحجار، وهو خيار يفضله الباحثون عن المضمون بعيدًا عن التعقيدات.
وشدد على أن السوق لا يفرض خيارًا واحدًا على الجميع؛ فاحتياجات المستهلكين تختلف تمامًا باختلاف أهدافهم، موضحًا أن من يشتري للادخار البحت يتجه للسبائك، ومن يشتري بغرض الهدية أو التزين يوازن بين المصنعية والضمانات، لتظل القاعدة الأساسية هي أن تعدد الخيارات يمنح المستهلك المصري مرونة أكبر في إدارة مدخراته بحكمة ووعي في مواجهة تقلبات الأسواق.
