احذر الفخ.. عضو نقابة الأطباء يكشف كيف تُخدع العائلات بمصحات إدمان غير مرخصة
قال الدكتور أحمد زهران، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن ترخيص المنشآت الطبية يقتضي موافقة نهائية واشتراطات هندسية وصحية صارمة لا تقبل التهاون.
وأوضح "زهران"، خلال لقائه مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج "فوكس"، المذاع على قناة "الشمس"، أن المنظومة القانونية تقتضي عبور مراكز العلاج عبر محطات رقابية رسمية محددة لضمان حماية المرضى، متمثلة في اعتماد الاستشاريين المسجلين والحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه، وتوثيق تراخيص أطقم التمريض، فضلًا عن المتابعة التشريعية والرقابية لحماية المريض وحفظ حقوق المهن الطبية، علاوة على إجراء المعاينات الميدانية لاستيفاء اشتراطات السلامة ومكافحة العدوى، وتأمين التجهيزات المعمارية كالمنافذ والسلالم لضمان عدم إيذاء المريض لنفسه.
ولفت إلى أن مشاركة المدمن المتعافي في البرامج العلاجية عالميًا تقتصر على تقديم الدعم داخل جلسات التعافي الجماعية وتحت إشراف مباشر من طبيب نفسي متخصص، موضحًا أن مخاطر انفراده بإدارة تلك المراكز تتجسد في تعرض المتعافي للانتكاس ينقل المركز من مكان للتعافي إلى بؤرة لإعادة نشر الإدمان، فضلًا عن تحول التجربة لدى البعض إلى مشروع تجاري يستهدف الربح المالي فقط دون مراعاة القواعد الطبية، علاوة على العجز عن اكتشاف الاضطرابات النفسية المزدوجة المصاحبة للإدمان، مثل الاكتئاب أو اضطرابات الشخصية.
وأكد أن الكيانات الوهمية التي تتواصل ملاحقتها وإغلاقها تعتمد على التخفي داخل شقق سكنية أو مناطق زراعية نائية للإفلات من الرقابة، ولحماية الأسر من الامتهان وانتحال الصفة الطبية، يجب الاستعلام الإلكتروني المباشر عن أسماء الأطباء وقائمة المراكز المعتمدة رسميًا، فضلًا عن التواصل التليفوني بالخط الساخن لوزارة الصحة للتأكد من مرجعية المنشأة وقانونية نشاطها قبل البدء في خطة العلاج.
