الممولين من الخارج.. مصطفى بكري: الرئيس السيسي عنده مشروع ومصر محتاجاه|فيديو

أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يمتلك الحق الكامل في اتخاذ القرار الذي يراه مناسبًا، بشرط توافقه مع أحكام الدستور، مشيرًا إلى أن الرئيس اعتاد على الصدق والنزاهة والحسم في قراراته، وأن موقفه الأخير يعكس احترامه للقواعد الدستورية المنظمة للمدد الرئاسية، وأن المادتين 140 و226 من الدستور تحددان الضوابط الخاصة بمدة الرئاسة وإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي اختار الالتزام بالإطار الدستوري وعدم تجاوز النصوص المنظمة لفترات تولي المنصب.

الشعب صاحب السيادة

وشدد عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، المذاع عبر قناة «MBC مصر»، على أن المادة الرابعة من الدستور تنص على أن السيادة للشعب، باعتباره مصدر السلطات وصاحب الحق في إبداء رأيه بشأن مستقبل الدولة، موضحًا أن السلطة التأسيسية التي تضع الدستور تعود في النهاية إلى الشعب الذي يملك حق الموافقة عليه من خلال الاستفتاء، متسائًلاعن إمكانية مصادرة حق المصريين في التعبير عن إرادتهم، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية يمتلك حرية اتخاذ قراره، لكن المرجعية النهائية تظل للشعب، وأن التحديات التي تواجه الدولة لا ينبغي أن تكون مبررًا للانتقاص من الحقوق الدستورية أو تعطيل الانتخابات.

وحذر عضو مجلس النواب، من تعدد التهديدات الاستراتيجية المحيطة بمصر، مشيرًا إلى التطورات في السودان، وما تشهده المنطقة من تدخلات وصراعات إقليمية، فضلًا عن المخاطر القادمة من الاتجاهات الغربية والشمالية الشرقية، والتوترات المرتبطة بمنطقة باب المندب، وأن المنطقة العربية تواجه صراعًا على النفوذ بين القوى الدولية والإقليمية، معتبرًا أن مصر تمثل قلب الأمة العربية، وأن ما يجري في المنطقة يستدعي يقظة سياسية واستراتيجية، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي وتداخل المصالح الدولية.

تجارب الصين وتركيا

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه التحديات لا تمنع إجراء انتخابات سليمة أو احترام المسار الدستوري، مستشهدًا بإجراء الاستحقاقات الدستورية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال فترات سابقة شهدت ظروفًا صعبة، مشددًا على أن الاحتكام إلى الشعب يظل الأساس في جميع الأحوال، متطرقًا إلى تجارب سياسية دولية، مستشهدًا بالرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باعتبارهما نموذجين لاستمرار القيادة السياسية لفترات طويلة في ظل ترتيبات دستورية مختلفة، موضحًا أن تقييم استمرار أي قيادة يرتبط، من وجهة نظره، بطبيعة المشروع الذي تعمل على تنفيذه.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي يقود مشروعًا يستهدف بناء الدولة والحفاظ على الأمن والاستقرار، من خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز الانضباط واستعادة القيم المجتمعية التي يرى أنها تراجعت خلال السنوات الماضية، مستعيدًا أحداث 9 و10 يونيو 1967، عندما خرجت جماهير مصرية تطالب الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بالاستمرار في المسؤولية، موضحًا أن هذه الواقعة تعكس قدرة الشعب على التعبير عن موقفه في اللحظات التاريخية، مستشهدًا بما أعقبها من حرب الاستنزاف وصولًا إلى حرب أكتوبر 1973.

مصر تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي

واختتم النائب مصطفى بكري، بالتأكيد على أن الرئيس السيسي أعلن موقفه بشأن الفترة المتبقية حتى عام 2030 خلال لقاء بأكاديمية الشرطة، معتبرًا أن إعلانه المبكر يعكس رغبته في الوضوح والحسم، حتى لا تظل التساؤلات المتعلقة بمستقبله السياسي مفتوحة دون إجابة، منتقدًا ما وصفه بالحملات التي تستهدف الدولة المصرية، معتبرًا أن هناك أطرافًا تهاجم ما تحقق منذ عام 2013، رغم ما شهدته البلاد من مشروعات وتغييرات في مؤسسات الدولة، مستشهدًا بتوقعات صندوق النقد الدولي التي أشار خلالها إلى وصول معدل النمو الاقتصادي إلى 5.1%، إلى جانب ارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي، ومواصلة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس تطورًا في أداء الاقتصاد المصري.