الرئيس يحترم إرادة الشعب.. مصطفى بكري: 3 جبهات تهدد مصر في توقيت صعب|فيديو
أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الشعب المصري هو مصدر السلطات وصاحب الكلمة النهائية في جميع القرارات المتعلقة بمستقبل الدولة، مشددًا على أن إرادة المواطنين يجب أن تظل المرجعية الأساسية في تحديد اختياراتهم السياسية، مع ضرورة الالتزام الكامل بأحكام الدستور وعدم المساس بحق الشعب في اختيار من يمثله، وأن رئيس الجمهورية يمتلك الحق في اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة، طالما جاءت متوافقة مع أحكام الدستور والقانون، مؤكدًا أن احترام القواعد الدستورية يمثل أساس استقرار الدولة واستمرار مؤسساتها.
موقف الدستور.. مستقبل الرئاسة
وأشار عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، المذاع عبر قناة «MBC مصر»، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي احترم أحكام الدستور، خاصة المادة 226 التي تنظم ضوابط تعديل النصوص الدستورية المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن النقاش حول مستقبل الرئاسة يجب أن ينطلق من تحديد المرجعية الدستورية وصاحب الحق الأصيل في اتخاذ القرار، وأن الشعب هو مصدر السلطات، وأن إرادته تمثل الفيصل في القضايا المصيرية التي تتعلق بمستقبل البلاد، موضحًا أن أي نقاش سياسي أو دستوري يجب أن يضع حق المواطنين في التعبير عن آرائهم واختيار ممثليهم في مقدمة الأولويات، دون تجاوز للإجراءات القانونية المنظمة للعملية السياسية.
وتساءل عضو مجلس النواب، عن إمكانية مصادرة حق الشعب في التعبير عن رأيه، قائلًا: «هل يمكن أن يصادر الرئيس حق الشعب في التعبير عن رأيه؟ أنا لا أتصور ذلك»، معتبرًا أن حرية الرئيس في اتخاذ قراره لا تتعارض مع ضرورة احترام إرادة المواطنين إذا كان لهم رأي مختلف بشأن مستقبل البلاد، محذر من خطورة المرحلة الراهنة التي تمر بها مصر، في ظل تعدد التحديات والتهديدات الأمنية والاستراتيجية المحيطة بها، مشيرًا إلى وجود مخاطر من الاتجاهات الجنوبية والغربية والشمالية الشرقية، بالتزامن مع تصاعد الأزمات الإقليمية والدولية وتزايد الصراعات على النفوذ في المنطقة.
تهديدات من 3 اتجاهات
واختتم النائب مصطفى بكري، بالتأكيد على أن التطورات الجيوسياسية المحيطة بالدولة المصرية تفرض ضرورة التعامل بحذر مع المتغيرات المتسارعة، خاصة في ظل ما وصفه بالمخططات الرامية إلى إعادة توزيع مناطق النفوذ، وما قد يترتب عليها من تداعيات تمس استقرار المنطقة وأمن الدول، وأن الظروف الاستثنائية لا يمكن أن تكون مبررًا لتعطيل الانتخابات أو الانتقاص من الحقوق الدستورية للمواطنين، مؤكدًا أن الحفاظ على أمن مصر واستقرارها يجب أن يسير بالتوازي مع احترام المسار الديمقراطي والمؤسسات الدستورية، إذ أن حق المواطنين في اختيار من يمثلهم يظل حقًا أصيلًا لا يجوز المساس به، وأن قوة الدولة لا تنفصل عن احترام الدستور وسيادة القانون وإرادة الشعب، باعتبارها ركائز أساسية للحفاظ على استقرار مصر ومواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
