النائب محمود حسين طاهر: كلمة مصر أمام الجمعية العامة ترسم ملامح رؤية متكاملة لإصلاح النظام الدولي وتعزيز الأمن والاستقرار
أكد المهندس محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حملت رسائل واضحة تعكس ثوابت الدولة المصرية تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وتؤكد ضرورة استعادة الثقة في النظام متعدد الأطراف والاحتكام إلى القانون الدولي بعيدًا عن ازدواجية المعايير وسياسات فرض الأمر الواقع.
وقال طاهر إن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الأمن المائي لمصر قضية وجودية لا تحتمل المساومة، يعكس موقفًا مصريًا ثابتًا يقوم على حماية الحقوق والمصالح المشروعة، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن موارد المياه العابرة للحدود يجب أن تكون مجالًا للتعاون والتكامل، وأن التنمية لا ينبغي أن تتحقق على حساب حقوق ومصالح الشعوب الأخرى.
وأضاف وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن القضية الفلسطينية احتلت موقعًا محوريًا في كلمة مصر، من خلال التأكيد على رفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والانتقال إلى إعادة الإعمار، بما يفتح الطريق أمام مسار سياسي جاد يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح طاهر أن حديث مصر عن الأمن الإقليمي جاء من رؤية شاملة تؤكد أن أمن الدول لا يمكن أن يتحقق على حساب أمن جيرانها، وأن احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ودعم مؤسساتها الوطنية يمثل أساسًا للاستقرار، مشيرًا إلى أن التعامل مع أزمات المنطقة باعتبارها أزمات منفصلة لم يعد كافيًا في ظل تشابك التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وأشار إلى أن كلمة مصر تضمنت كذلك رؤية مهمة لمستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تقوم على ضرورة ضمان استفادة الدول النامية من التحول التكنولوجي وعدم تحول الفجوة الرقمية إلى فجوة جديدة في القوة والتنمية، مع أهمية وضع أطر دولية للحوكمة تحمي الخصوصية وتعزز الشفافية والمساءلة، وتدعم نقل التكنولوجيا وبناء المهارات والقدرات الوطنية.
واختتم المهندس محمود حسين طاهر بالتأكيد على أن الرسائل التي حملتها كلمة مصر تعكس توجهًا يقوم على الربط بين إصلاح النظام الدولي وتحقيق التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار، مشددًا على أن مصر تواصل أداء دورها في دعم التعاون الدولي والحلول السياسية، والدفاع عن مصالح الدول النامية، والعمل من أجل نظام دولي أكثر عدالة وفاعلية يستجيب للتحولات المتسارعة ويحمي حقوق الشعوب.
