الطريق
السبت 3 أكتوبر 2026 01:51 صـ 19 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الإعلامية أمل سعد: برنامج ”ساعة اقتصاد” منبر لكل رائد أعمال والقطاع الخاص قاطرة التنمية الشعب الجمهوري: «منتدى مصر 2026» يفتح الطريق من الحوار إلى صياغة رؤى وطنية تصنع المستقبل وتمكن الشباب الإصلاح والنهضة: منتدى مصر 2026 يطرح فرصة مهمة لتطوير طريقة إدارة الحوار حول القضايا العامة سامي نصر الله: دعوة السيسي للمشاركة في «منتدى مصر 2026» تؤكد أهمية الحوار الوطني لصناعة المستقبل محمود مرجان: دعوة السيسي لـ«منتدى مصر 2026» تفتح الباب أمام أفكار جديدة لخدمة الوطن اللواء محمد الشهاوي: 6 أكتوبر حررت الأرض و30 يونيو أنقذت مصر من الفوضى وحكم الإخوان اللواء محمد الشهاوي يكشف كواليس الحيلة العسكرية التي أربكت إسرائيل الساعة 2 ظهرًا نافع التراس: النجاح رحلة تراكمية.. وهذه هي القواعد الـ7 لبناء مستقبل مستدام نافع التراس: عجلة الحياة لا تتوقف لأحد.. والاستمرارية مفتاح النجاح الوحيد حسن الشوربجي: العقار قاطرة الاقتصاد والمرحلة الحالية تتطلب إعادة هيكلة السوق محمد ثروت: لقاء الرئيس يعكس حرص الدولة على بناء الشخصية والوعي ”أين ذهبت أموال التأمينات؟”.. مجدي الجلاد يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة لحسم الجدل

”أين ذهبت أموال التأمينات؟”.. مجدي الجلاد يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة لحسم الجدل

الكاتب الصحفي مجدي الجلاد
الكاتب الصحفي مجدي الجلاد

دعا الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة ومستقلة تضم برلمانيين واقتصاديين وقانونيين لحسم الجدل المستمر حول ملف أموال التأمينات والمعاشات، وتقديم إجابات قاطعة للرأي العام بشأن المسار التاريخي لهذه الأموال منذ ثمانينيات القرن الماضي، بعيدًا عن السجالات الإعلامية والاتهامات المتبادلة.

وأوضح الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن أزمة المعاشات لا ترتبط بتجاوزات شخصية أو شائعات حول استيلاء أفراد بعينهم على الأموال لحساباتهم الخاصة، بل تتلخص في استخدام الحكومات المتعاقبة لهذه الأموال وتحييدها عن مجالات الاستثمار الكفؤ عبر عقود طويلة.

وأكد أن حصر القضية في مناقشات بين مسؤولين سابقين وحاليين يشتت الانتباه عن جوهر الأزمة، مشددًا على أن الهدف من لجنة تقصي الحقائق ليس ملاحقة أفراد، بل تقديم تحديد شفاف للمسؤولية التاريخية والمؤسسية، وتوضيح كيف أثرت قرارات الاستيلاء والتوظيف الحكومي للسيولة على القيمة الحقيقية لمستحقات المتقاعدين.

ولفت إلى الوضع الاجتماعي والصحي الحرج الذي يواجهه أصحاب المعاشات؛ موضحًا أن المواطن الذي قضى ما بين 35 إلى 40 عامًا في خدمة الجهاز الإداري للدولة يجد نفسه معتمدًا على معاش يتراوح بين 4,000 و5,000 جنيه، وهو مبلغ لا يفي بالمتطلبات المعيشية الأساسية في ظل ظروف التضخم.

وشدد على أن هذه المرحلة العمرية تقترن غالبًا بالإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم وأمراض العظام، مما يفرض أعباءً مالية باهظة لشراء الأدوية والفحوصات الطبية، مؤكدًا أن الأزمة تتضاعف في ظل وجود قصور في بعض خدمات التأمين الصحي التقليدي، وتأخر التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكافة المحافظات نتيجة تحديات التمويل، مما يضطر المتقاعدين للإنفاق على علاجهم من دخلهم المحدود.

وأكد على أن مواجهة أزمة التأمينات تتطلب مواجهة حاسمة وشاملة تعتمد على مسارين؛ أولهما المصارحة وتعديل آليات الاستثمار بما يضمن استعادة العوائد المستحقة لأموال التأمينات لرفع قيمة المعاشات لتتناسب مع مدفوعات العاملين طوال سنوات خدمتهم، فضلًا عن توفير مظلة علاجية مجانية وكاملة تكفل لأصحاب المعاشات الحصول على الرعاية الطبية والأدوية دون تكاليف إضافية، ضمانًا لحقهم في حياة كريمة بعد عقود من العطاء العملي والوطني.