شقق جديدة.. وزيرة الإسكان: تعاون بين البنوك والشركات العقارية لزيادة الوحدات|فيديو
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن توقيع العقود الخاصة بالمشروعات العقارية يعكس الثقة في قدرة القطاع العقاري على دعم خطط التنمية العمرانية، وتعزيز جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين بمختلف شرائحهم، مشيرة إلى أهمية تحويل هذه الثقة إلى خطوات عملية تسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وتحقيق المستهدفات التنموية، وأن معالجة المشكلات القانونية المرتبطة بالمشروعات العقارية تمثل خطوة مهمة لتهيئة المناخ المناسب لاستكمال الأعمال وفق الخطط المحددة، بما يساعد على إزالة العقبات أمام التنفيذ ويدعم استمرارية المشروعات.
توفير شقق متوسطي الدخل
وأضافت وزيرة الإسكان، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن مشاركة الشركات في تنفيذ وحدات سكنية لمتوسطي الدخل تفتح المجال أمام تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي والقطاع العقاري، بما يدعم فرص تنفيذ مشروعات جديدة وتوسيع نطاق الوحدات المتاحة للمواطنين، وأن التعاون بين المؤسسات المصرفية والشركات العقارية يمكن أن يسهم في توفير فرص أفضل لتمويل المشروعات ودعم تنفيذها، إلى جانب تنويع الوحدات المطروحة في السوق.
وتابعت وزيرة الإسكان: "يأتي الاهتمام بإنشاء وحدات سكنية لمتوسطي الدخل وتسويقها للمواطنين ضمن توجه يستهدف تنويع المعروض العقاري، وتوفير خيارات سكنية تتناسب مع اختلاف الاحتياجات والقدرات المالية"؛ كما يسهم التوسع في هذه المشروعات في تعزيز فرص حصول المواطنين على وحدات مناسبة، بالتوازي مع تشجيع الشركات على المشاركة في تنفيذ مشروعات جديدة تخدم خطط التنمية العمرانية.
ووأردفت وزيرة الإسكان: "يعكس هذا المسار أهمية تحقيق التوازن داخل السوق العقارية، من خلال طرح مشروعات متنوعة تستجيب لمتطلبات المواطنين، وتدعم وجود بدائل متعددة أمام الراغبين في الحصول على وحدات سكنية"؛ كما أن زيادة مشاركة الشركات في تنفيذ مشروعات متوسطي الدخل قد تفتح المجال أمام توسيع قاعدة المستفيدين، مع ضرورة مراعاة مستويات الأسعار والقدرات الشرائية للفئات المستهدفة.
تسوية المشكلات القانونية
واختتمت المهندسة راندة المنشاوي، بالتشديد على أهمية اتخاذ خطوات عملية لتسوية المشكلات القانونية المرتبطة بالمشروعات، بما يتيح استكمال خطط التنفيذ ويعزز قدرة القطاع العقاري على المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية. وتمثل معالجة هذه الملفات أحد العوامل المهمة لدعم استقرار المشروعات، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة أمام الشركات الراغبة في الاستثمار والمشاركة في تنفيذ الوحدات السكنية، ويؤكد التوجه نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص أهمية تنسيق الجهود لتوفير وحدات متنوعة تلائم احتياجات المواطنين، خاصة متوسطي الدخل، مع دعم الاستثمار العقاري وتحفيز الشركات على المشاركة في خطط التنمية المستدامة.
