الإسكان تبحث إنشاء صندوق استثمار عقاري لتعظيم عوائد أصول المجتمعات العمرانية
بحثت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آليات تعظيم العائد الاقتصادي والاستثماري من الأصول العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال تطوير أساليب إدارتها والاستفادة منها في جذب استثمارات جديدة، وتوفير مصادر تمويل مستدامة لدعم المشروعات التنموية والعمرانية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الإسكان، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات ومسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمناقشة فرص الاستغلال الأمثل للأصول العقارية وتوسيع قاعدة الأدوات الاستثمارية المتاحة.
وتصدر مقترح إنشاء صندوق للاستثمار العقاري مناقشات الاجتماع، باعتباره إحدى الآليات المقترحة لتعزيز القيمة الاقتصادية لأصول الهيئة، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، إلى جانب توفير موارد مالية إضافية تتيح تنويع مصادر السيولة والتمويل.
ويستهدف المقترح دراسة تكوين محفظة عقارية متنوعة وقابلة للنمو، بما يسهم في تحقيق عوائد استثمارية مستدامة، ورفع كفاءة توظيف الأصول، وتعزيز قدرة الهيئة على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الجديدة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية دراسة النماذج الاستثمارية المختلفة التي تتيح تحقيق أفضل عائد ممكن من الأصول العقارية، مع مراعاة طبيعة كل أصل وإمكاناته وفرص تطويره، بما يضمن رفع قيمته الاقتصادية وتحقيق الاستفادة المثلى منه.
وأوضحت أن تنويع آليات الاستثمار والتمويل يمثل أحد المسارات المهمة لتحسين إدارة الأصول العقارية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، فضلًا عن توفير موارد إضافية تدعم خطط التنمية العمرانية وتواكب التوسع في تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة.
وتأتي هذه التحركات في إطار التوجه نحو تعزيز كفاءة إدارة الأصول العقارية وتحويلها إلى فرص استثمارية قادرة على توليد عوائد مستدامة، بما يدعم تمويل المشروعات التنموية ويعزز فرص جذب المزيد من الاستثمارات إلى المدن الجديدة.
