النائب فرج فتحي: توصيات منتدى مصر 2026 خارطة طريق لتعزيز الاقتصاد وتحسين حياة المواطنين
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، أن التوصيات والتكليفات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة خلال منتدى مصر 2026 تمثل خريطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتوسيع نطاق الاستفادة من ثمار التنمية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من تحديد المستهدفات إلى تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وقال فرج، إن أهمية هذه التكليفات تنبع من ارتباطها المباشر بأولويات المواطن المصري، سواء فيما يتعلق بتحسين الدخول، وتطوير التعليم والصحة، وتوفير السكن الملائم، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، أو دعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمار وتوفير فرص العمل، موضحًا أن هذه الملفات لا يمكن التعامل معها باعتبارها مسارات منفصلة، وإنما باعتبارها حلقات مترابطة في مشروع تنموي يستهدف بناء اقتصاد أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الاستثمار في الإنسان يمثل جوهر التنمية الحقيقية، فالتوسع في تطوير المدارس والتعليم الفني، وتأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل، وتحديث الخدمات الصحية، لا ينعكس فقط على مستوى معيشة الأسر، وإنما يسهم أيضًا في رفع كفاءة القوى العاملة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن نجاح هذه التوجهات يرتبط بمدى قدرتها على إحداث فارق حقيقي في مستوى الخدمات والفرص المتاحة للمواطنين.
وأشار فرج، إلى أن دعم القطاع الصناعي وتمويل المشروعات الشبابية والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة يمثلون محاور مهمة لزيادة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتقليل الاعتماد على الواردات، مؤكدًا أن تعظيم الاستفادة من هذه التوجهات يتطلب إزالة العقبات أمام المستثمرين وأصحاب المشروعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير التمويل الملائم، بما يضمن تحويل الحوافز المعلنة إلى توسعات إنتاجية حقيقية داخل السوق المصرية.
وأوضح النائب، أن تطوير الخدمات الحكومية والتوسع في التحول الرقمي يجب أن ينعكسا بصورة مباشرة على تعاملات المواطنين اليومية، من خلال تقليص الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والكفاءة، مؤكدًا أن قيمة التطوير المؤسسي لا تقاس فقط بإدخال التكنولوجيا أو إطلاق المنصات الإلكترونية، وإنما بمدى تحسين تجربة المواطن وتيسير حصوله على حقوقه وخدماته.
وشدد النائب فرج فتحي، على أن التحدي الأهم أمام الحكومة يتمثل في وضع آليات تنفيذ واضحة لكل تكليف، تتضمن مددًا زمنية محددة، ومسؤوليات دقيقة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مع المتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز وتقييم الأثر الفعلي للبرامج والمشروعات، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة إلى الأولويات الأكثر احتياجًا، وتحقيق أعلى عائد تنموي من الإنفاق العام.
وأكد عضو مجلس النواب، أن نجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية لا ينبغي أن يقتصر تقييمه على حجم الاستثمارات أو عدد المشروعات المنفذة، بل يجب أن يمتد إلى انعكاساتها على فرص العمل ومستويات الدخول وجودة الخدمات واتساع مظلة الحماية الاجتماعية، مع مراعاة احتياجات المحافظات والفئات الأولى بالرعاية، بما يضمن توزيعًا أكثر توازنًا لثمار التنمية.
ولفت، إلى أن تكليفات الرئيس السيسي خلال منتدى مصر 2026 تضع أمام الحكومة مسؤولية واضحة لتحويل الرؤية إلى واقع ملموس، مشيرًا إلى أن البرلمان سيظل معنيًا بمتابعة السياسات والبرامج التي تمس حياة المواطنين، وأن المعيار الحقيقي لنجاح المرحلة المقبلة هو أن يشعر المواطن بتحسن فعلي في مستوى معيشته، وأن تتحول مستهدفات التنمية إلى فرص وخدمات ونتائج مستدامة.
