برلماني: مخرجات منتدى مصر تفتح آفاقًا جديدة لتحسين الخدمات ودعم الاقتصاد الوطني
أكد النائب محمود مرسي، عضو مجلس النواب، أن مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026 تطرح مجموعة من الملفات المهمة التي تجمع بين تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الإنتاج الوطني، وتطوير الأطر التشريعية المنظمة للأسواق، مشيرًا إلى أن أهمية هذه التوصيات تكمن في قدرتها على تحويل مستهدفات التنمية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وأوضح مرسي أن التوصيات المتعلقة بإطلاق مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الأطفال «نور الصغير»، بتكلفة 1.8 مليار جنيه، والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى 3.2 مليون وحدة سكنية، وزيادة سعة باقة الإنترنت الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت بالسعر نفسه، تعكس أهمية توجيه الجهود نحو قطاعات الصحة والمرافق والاتصالات، باعتبارها من الركائز الأساسية لتحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التوجه نحو سرعة إقرار قانون لتنظيم السوق العقاري يمثل أهمية كبيرة في ظل ارتباط هذا القطاع بحقوق المواطنين ومدخراتهم، مؤكدًا ضرورة وضع قواعد واضحة تنظم العلاقة بين المطور العقاري والمشتري، وتعزز الشفافية والالتزام التعاقدي، وتوفر الضمانات اللازمة لحماية حقوق جميع الأطراف، بما يدعم استقرار السوق ويعزز الثقة في الاستثمار العقاري.
وأضاف مرسي أن التوصية بالبدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمثل امتدادًا لجهود تطوير القرى وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، لافتًا إلى أهمية أن تتكامل هذه الجهود مع الإجراءات المقترحة لتيسير توفيق أوضاع مستخدمي العدادات الكودية، بما يحقق التوازن بين تنظيم الخدمات ومراعاة الأعباء التي يتحملها المواطنون.
وشدد النائب على أن الحوافز المقترحة للقطاع الصناعي، ودعم شباب المصنعين، وتعميق التصنيع المحلي، وتسريع مبادرات المصانع المتعثرة والقرية المنتجة، تمثل محاور مهمة لتعزيز الاقتصاد الإنتاجي، وزيادة فرص العمل، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، مؤكدًا أن دعم الصناعة لا يقتصر على زيادة الاستثمارات، بل يمتد إلى توفير بيئة مناسبة لاستمرار المشروعات وتطويرها وزيادة قدرتها التنافسية.
واختتم محمود مرسي تصريحاته بالتأكيد على أن مضاعفة مخصصات الإنفاق على الخدمات المقدمة للمواطنين إلى نحو 4.8 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه، تضع مسؤولية كبيرة أمام الجهات المعنية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أفضل عائد اجتماعي واقتصادي منها، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب آليات واضحة لمتابعة تنفيذ التوصيات وقياس أثرها الفعلي، بما يضمن ترجمة الخطط والمبادرات إلى تحسن حقيقي ومستدام في حياة المواطنين.
