حسن الديب: توجه إمكان IMKAN نحو الإدارة المستدامة للمشروعات يتكامل مع رؤية الرئيس السيسي للأمن المائي
أكد حسن الديب، الرئيس التنفيذي لشركة إمكان IMKAN لإدارة المشروعات، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه، تبرز الأهمية الاستراتيجية للأمن المائي باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية، مشيرًا إلى أن تأكيد مصر احترام قواعد القانون الدولي وحقوق جميع دول حوض النيل في التنمية يعكس ضرورة بناء علاقات قائمة على التعاون المتوازن والمصالح المشتركة.
وأوضح «الديب»، في بيان، اليوم الأحد، أن تأكيد الرئيس أن نهر النيل يوفر لمصر أكثر من 98% من مواردها المائية المتجددة يضع حجم المسؤولية المرتبطة بإدارة هذا المورد الحيوي في صدارة الأولويات، لافتًا إلى أن الموارد المشتركة لا ينبغي أن تتحول إلى مجال للصراع، وإنما إلى فرصة لتعزيز الشراكات وتحقيق التنمية التي تراعي حقوق الشعوب واحتياجاتها.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة إمكان IMKAN أن التشديد على الإخطار المسبق وتبادل الدراسات والتشاور بين دول حوض النيل يحمل رسالة مهمة مفادها أن التخطيط العلمي والشفافية والتنسيق تمثل ركائز ضرورية لتنفيذ المشروعات التنموية، دون الإضرار بمصالح الدول الأخرى أو الانتقاص من حقوقها.
وأشار إلى أن هذه المبادئ تتقاطع مع فلسفة شركة إمكان IMKAN في إدارة المشروعات، والتي تقوم على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية والاستدامة البيئية، بما يضمن أن تكون المشروعات أكثر كفاءة وقدرة على الاستمرار وتحقيق قيمة مضافة على المدى الطويل.
وأكد «الديب» أن التعامل مع نهر النيل والمجاري المائية يجب أن يتجاوز النظرة التقليدية إلى المورد الطبيعي، ليشمل رؤية متكاملة تحافظ على البيئة وتدعم الاستخدام المسؤول للمياه وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار المستدام.
وأوضح أن توجهات إمكان IMKAN في إدارة المشروعات، بما تتضمنه من اهتمام بالمراسي الخضراء والتاكسي النيلي الكهربائي وتطوير الأنشطة المرتبطة بالممرات المائية، تنطلق من أهمية الجمع بين التطوير الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية، مع مراعاة الاشتراطات البيئية والتنظيمية ذات الصلة.
وأضاف أن التوسع في الحلول الصديقة للبيئة، وتبني التقنيات الحديثة، وتحسين كفاءة التشغيل، يمكن أن يسهم في تطوير أنماط الاستثمار المرتبطة بالمياه، شريطة أن يستند إلى دراسات دقيقة ورؤية طويلة الأجل تحقق التوازن بين العائد الاقتصادي والمسؤولية البيئية.
واختتم حسن الديب بالتأكيد على أن رسائل الرئيس السيسي تطرح مبدأً مهمًا للتنمية، يتمثل في أن احترام الحقوق المتبادلة لا يتعارض مع طموحات الدول، بل يهيئ مناخًا أكثر استقرارًا للتعاون وتنفيذ المشروعات، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع الاعتماد على الإدارة العلمية للموارد، وتشجيع الاستثمارات المستدامة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم حماية الموارد المائية ويعظم الاستفادة منها، ويحول التحديات البيئية والتنموية إلى فرص حقيقية للنمو والازدهار.
