اللواء عادل العمدة: درنة 2015 نموذج عملي يثبت أن الدولة لا تفرط في حق أبنائها وثأر كرامتهم خارج الحدود

رد اللواء عادل العمدة، نائب مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بالأكاديمية العسكرية، على التساؤلات حول مفهوم وتكوين الأمن القومي المصري وعناصره البشرية التي تضم نخبة من أفضل الضباط من مختلف الأسلحة، والشرطة، والكوادر المتخصصة، موضحًا أن الأمن القومي هو حالة شعورية وفعلية تعكس قدرة الدولة على توفير أقصى درجات الحماية والاستقرار لعناصرها، مواردها، وطاقاتها ضد كافة التهديدات والتحديات الداخلية والخارجية.

وأكد "العمدة"، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج "المواطن والمسؤول"، المذاع على قناة "الشمس"، أن هذه التهديدات تتعدد بتعدد المجالات،
المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والمجال الأمني والعسكري والتكنولوجي، مشيرًا إلى أن مواجهة هذه المخاطر تقع على عاتق الدولة بأكملها، وتقودها القوات المسلحة بالتعاون مع منظومة متكاملة تشمل أجهزة المخابرات والمعلومات، مراكز الأبحاث، ووزارة الخارجية كأداة فاعلة في السياسة الدولية، وذلك لتحقيق الأهداف العليا للدولة وغايات التنمية المستدامة.

وشدد اللواء عادل العمدة، على قاعدة استراتيجية راسخة بأن كل من يحمل الجنسية المصرية هو مسؤولية مباشرة لعاتق الدولة المصرية أينما كان في ربع العالم، مستشهدًا بالعمليات الحاسمة والناجزة التي نفذتها الدولة لحماية أبنائها خارج الحدود، مذكرًا بالقصاص البطولي للشهداء المصريين في مدينة درنة الليبية أوائل عام 2015، وكيف نجحت الدولة في استعادة كرامة الشعب المصري والثأر لأبنائها، في نموذج عملي يبرز مدى حرص القيادة على أمن مواطنيها في الداخل والخارج عبر أدوات ومؤسسات سيادية قوية وموثوقة.