خالد أبو بكر: نتائج التحقيق المستقل يجب أن تُعرض على المجتمع لتحديد المسؤول عن حادث العياط

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إن حادث قطار العياط أثار حالة من الحزن، مقدمًا التعازي لأسر الضحايا ومتمنيًا الشفاء للمصابين، مشيرًا إلى أن هذا الحادث ليس الأخير ولن يكون الأخير، وأنه أعقبه هجوم شديد على الفريق كامل الوزير، وزير النقل، في الوقت الذي لا تزال فيه لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب منعقدة لمعرفة تفاصيل الحادث، ومن المنتظر أن تصدر توصيات أو قرارات بشأنه إذا انتهت إليها اللجنة خلال انعقادها.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّه يريد تناول الأمور بمنطق واضح، وطرح سؤال عام: إذا أخطأ الطبيب، فهل تتم إقالة وزير الصحة؟ وإذا أخطأ أحد الموظفين، فهل تتم إقالة الوزير الذي يتبعه؟ مؤكدًا أنه لا يتخذ موقفًا مع أو ضد، لكنه يريد وضع قاعدة عامة للتعامل مع مثل هذه الحالات، متسائلًا عما إذا كانت عملية الإصلاح، أي إصلاح لأي مرفق من مرافق الدولة، يمكن أن تكون سليمة بنسبة 100%.

وأوضح أن هناك أشخاصًا فقدوا حياتهم نتيجة الحادث، وأنه يقدّر هذا الأمر تمامًا، لكنه شدد على ضرورة طرح السؤال الأساسي وتعميمه على مختلف المجالات، وهو ما إذا كانت إقالة الوزير واجبة بسبب أخطاء فردية لا تتعلق بأخطاء في المنظومة أو أخطاء استراتيجية يكون الوزير مسؤولًا عنها، لافتًا إلى أن الحديث هنا عن الخطأ الفردي وليس عن الخلل في المنظومة أو الاستراتيجية التي يتحمل الوزير مسؤوليتها.

وتحدث أبو بكر عن حالة الهجوم على كامل الوزير، معتبرًا أن هناك نوعًا من الاستئساد عليه، وكأن ما قدمه خلال السنوات الماضية قد انتهى وتم نسيانه، وأصبح المطلوب الآن أن يستقيل أو تتم إقالته بشيء من القسوة الزائدة، مشيرًا إلى أنه يتفهم تأثر الناس بسبب سقوط ضحايا، لكنه يطرح تساؤلًا حول ما إذا كانت إقالة الوزير هي الحل، أم أن الحل هو التمادي والاستمرار في إصلاح الخطأ.

ودعا إلى التعامل مع الأمر من خلال منظومة علمية صحيحة، مطالبًا مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، بحيث تشكل لجنة النقل والمواصلات لجنة للتحقيق الميداني تذهب بنفسها إلى موقع الحادث وتتحقق من ملابساته، ثم تصدر توصياتها وتعلن نتائج التحقيق أمام المجتمع كله، مؤكدًا أن اللجنة من حقها تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق وكشف نتيجة ما حدث.

وشدد على ضرورة أن تكشف نتائج التحقيق طبيعة الخطأ والمسؤول عنه، موضحًا أنه إذا تبين وجود خطأ في استراتيجية كبيرة يتحمل الوزير مسؤوليتها، فسيكون هناك كلام آخر، أما إذا كان الخطأ فرديًا وكانت المنظومة تسير في إطارها التنموي، فإنه لا يجد أن إقالة الوزير في هذه الحالة تتضمن أي نوع من أنواع الإنصاف.