مفاجأة أثرية.. مصطفى وزيري: 60% من كنوز مصر لا تزال مدفونة تحت الرمال
كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، عن حقيقة علمية مذهلة، مؤكدًا أن ما نراه فوق سطح الأرض في مصر لا يتعدى 40% فقط مما يحويه باطن الأرض من آثار وكنوز لم تُكتشف بعد.
وأوضح "وزيري"، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج "المواطن والمسؤول"، المذاع على قناة "الشمس"، أنه رغم عمل أكثر من 250 بعثة أثرية أجنبية من 25 دولة على أرض مصر، فإن البعثات المصرية الخالصة استطاعت منذ عامي 2014 و2015 أن تتفوق على نفسها وتحقق اكتشافات أثرية غير مسبوقة أبهرت العالم أجمع.
وكشف الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، عن التسلسل التاريخي والقانوني لملف الآثار المصرية عبر 4 محطات رئيسية؛ أولها قانون القسمة (عام 1912) حيث كانت القوانين القديمة تسمح للبعثات الأجنبية المكتشفة للمقابر باقتسام الكنوز مناصفة مع مصر، فإذا عُثر على 100 تمثال مثلاً، تحصل البعثة على 50 قطعة وتحتفظ مصر بـ 50 قطعة، وبما أن مصر دولة تحترم قوانينها والتزاماتها التاريخية، فإن هذا يفسر الوجود القانوني للآثار المصرية في كبرى متاحف العالم مثل (المتروبوليتان، اللوفر، المتحف البريطاني، ومتحف لايدن).
وأشار إلى أن المحطة الثانية تتمثل في قانون تجارة العاديات (خمسينيات القرن الماضي)، حيث انتهى نظام القسمة ليحل محله قانون "تجارة العاديات"، الذي كان يتيح للتجار المرخصين في مناطق مثل خان الخليلي والأقصر وأسوان ونزلة السمان بيع القطع الأثرية للسائحين بموجب فواتير رسمية، يتوجه بها المشتري إلى المتحف المصري بالتحرير للحصول على شهادة تصدير رسمية تسمح بخروج القطعة، موضحًا أن المحطة الثالثة تتمثل في اتفاقية اليونسكو (عام 1970)، حيث شكل توقيع مصر على اتفاقية اليونسكو نقطة تحول حاسمة؛ حيث أُغلق باب خروج الآثار من مصر نهائياً وبشكل قاطع، وأصبح أي أثر يخرج بعد هذا التاريخ يُعد مهرباً وغير شرعي.
وأكد أن المحطة الأخيرة تمثلت في قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، حيث وضع هذا القانون قواعد صارمة وتجريمًا واضحًا لكل أشكال التنقيب العشوائي أو السرقة أو الاتجار في الآثار، مرسخًا سيادة الدولة الكاملة على تراثها.
ولفت الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار إلى الدور المحوري الذي تقوم به إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار، واصفًا إياها بالعين الساهرة التي ترصد وتتابع حركة الآثار في جميع أنحاء العالم على مدار الساعة.
وشدد على أن أي مزاد علني يُقام في أي دولة حول العالم يعرض قطعة يشتبه في مصريتها، يكون تحت المجهر الفوري لهذه الإدارة؛ حيث يتم التحرك القانوني والدبلوماسي العاجل لمطالبة حائزي القطعة بتقديم مستندات الملكية والخروج الشرعي قبل عام 1970، وإلا يتم إيقاف بيعها واستردادها لتعود إلى أحضان الوطن.
