مصطفى وزيري يُحذر من خرافات ”الرصد والجن”.. ويؤكد: من يفرّط في تراث وطنه لا يطمئن أبدًا
قسم الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، ملف استرداد الآثار إلى شقين أساسيين يوضحان بدقة آليات التعامل الدولي والأمني، مشيرًا إلى الآثار السلبية والمؤلمة لأحداث 2011، وما صاحبتها من انفلات أمني أسفر عن تعرض بعض المخازن والمتاحف للسرقة، وفي مقدمتها المتحف المصري بالتحرير.
وأكد "وزيري"، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج "المواطن والمسؤول"، المذاع على قناة "الشمس"، أن هذه القطع مسجلة بالكامل في قوائم التراث العالمي والمحلي، وبالتالي يستحيل على أي متحف أو جهة في الخارج عرضها أو اقتناؤها رسميًا، لأنها معروفة المالك وموثقة، مما يجعل إعادتها أمرًا حتميًا بمجرد رصدها.
وأشار الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن الآثار التي لم تخرج من متاحف رسمية بل نتجت عن أعمال حفر خلسة خاصة بعد عام 1970، وسافرت بطرق غير شرعية لتستقر في متاحف أو صالات مزاد عالمية في ألمانيا، فرنسا، بريطانيا وغيرها، تطالب الدولة المصرية فيها بكشف أوراق ومستندات الحصول الشرعي، موضحًا أنه إذا لم يستطع المتحف الأجنبي إثبات حيازته القانونية للقطعة قبل عقود طويلة مثل حقبة الأربعينيات أو الخمسينيات، فتخضع القطعة مباشرة لقواعد اتفاقية اليونسكو التي توجب إعادة أي أثر خرج بطريقة غير شرعية لبلد الأم، مؤكدًا أن مصر لن تفرط في أي قطعة أثرية خرجت غدرًا.
وأشاد بالجهود الجبارة والتنسيق المؤسسي غير العادي الذي أثمر عن استرداد ما يقرب من 31 ألف قطعه أثرية عبر السواتر الزمنية المختلفة، مرجعًا الفضل في ذلك إلى تكامل منظومة العمل المصرية، ممثلة في وزارة الخارجية وسفاراتنا في الخارج لدورها الدبلوماسي الراقي في تفعيل الاتفاقيات الدولية، فضلا عن النائب العام ومكتب التعاون الدولي بفضل الروابط القوية والتعاون القضائي المستمر مع المدعين العامين في أمريكا، إيطاليا، فرنسا وغيرها، علاوة على وزارة الداخلية (الأمن العام وشرطة السياحة والأثار) للصحوة الأمنية الكبرى في تتبع شبكات التهريب الدولية والوسيط أو ما يُعرف بالميدل مان، وصولاً إلى تعقب المتورطين في التنقيب العشوائي.
ووجه الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار رسالة حاسمة للمواطنين، محذرًا من الوقوع فريسة لشبكات النصب والدجل التي تروج لخرافات الشيخ، والبخور، والرصد، والجن، وما يتبعها من ممارسات غير قانونية ومخيفة بدعوى استخراج الكنوز.
ولفت إلى أن من يحاول الحفر تحت منزله أو أرضه أثناء أعمال الصرف الصحي أو غيرها ويقع صدفة على أثر، ثم يحاول تصريفه عبر مافيا الآثار، سرعان ما تضبط أجهزة الأمن هذه القطع، وهنا تكمن المفارقة المؤلمة؛ فالشخص الذي قام بالحفر والتفريط في تراث وطنه لا يطمئن أبدًا، حتى لو تقاضى أموالاً، لأنه يظل ملاحقًا أمنيًا، وتستمر خيوط التتبع عبر الأجهزة الأمنية والقضائية والدبلوماسية لتصل إليه عاجلاً أم آجلاً، فضلاً عن تفكك شبكات الوساطة العالمية.
