الطريق
الإثنين 16 نوفمبر 2026 03:09 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
تعرف على مباريات الجولة الخامسة بدوري مرتبط سيدات الكرة الطائرة ”بروميثيوس مقيدًا”.. أيسخولوس يشعل نار التمرد من جديد في أحدث إصدارات القومي للترجمة النائب أحمد عصام يلتقي الرئيس الكيني ويليام روتو على هامش القمة البرلمانية العالمية الثالثة لمكافحة الجوع وسوء التغذية جامعة أسوان تفتتح معرضها الزراعي الثاني لتعزيز الاستثمار ودعم التنمية بجنوب الصعيد وزير الخارجية يستقبل المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية محمد سعيد.. يعود ويطرح الجزء الثاني من ألبوم ”مركبة” وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الكوربة بمصر الجديدة بالقاهرة نتيجة كلية الشرطة 2026.. رابط الاستعلام الرسمي عن أسماء المقبولين بالرقم القومي النائب علي مهران: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة النائبة مروة قنصوة: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يعزز الحماية الاجتماعية ويدعم مستهدف الوصول إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030 بأعلى أوسمة الكونجرس.. أمريكا تكرم السادات.. عفت السادات: تكريمه اعتراف دولي بقائد استرد الأرض وصنع السلام لإعادة الإنضباط بمركز أبوتشت بقنا .. شن حملة مرافق وإشغالات موسعة و‏تحرير 605 محضراً

النائبة مروة قنصوة: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يعزز الحماية الاجتماعية ويدعم مستهدف الوصول إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030

النائبة مروة قنصوة
النائبة مروة قنصوة

أكدت النائبة الدكتورة مروة قنصوة، أمين سر لجنة الطاقة والعمل بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027، يمثل خطوة مهمة في مسار الدولة نحو تحسين دخول المواطنين وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في الارتقاء بمستويات المعيشة وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وقالت قنصوة إن القرار يعكس توجه الدولة نحو تبني رؤية متكاملة لتحسين الأجور بصورة تدريجية، تشمل مختلف قطاعات العمل، ولا تقتصر على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بل تمتد إلى القطاع الخاص باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني والمستوعب الأكبر للقوى العاملة، الأمر الذي يعزز العدالة في توزيع ثمار التنمية ويرفع مستويات الحماية للعاملين.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لسلسلة من القرارات والإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحسين الأوضاع المالية للعاملين في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الأطقم الطبية والمعلمون وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بالجامعات والمراكز البحثية، من خلال إقرار زيادات وحوافز مالية تتناسب مع طبيعة مسؤولياتهم وحجم الأدوار التي يقومون بها في بناء الإنسان المصري ودعم مسيرة التنمية.

وأوضحت أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والعمل بمجلس الشيوخ أن هذه التحركات تتسق مع مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتنفيذها، وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة تدريجيًا من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029-2030، إلى جانب استهداف زيادة متوسط إثابة العاملين بالقطاع الطبي بنسبة لا تقل عن 50%، وتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ووصول الحد الأدنى لدخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.

وشددت قنصوة على أن تحسين دخول العاملين بقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي لا يمثل مجرد زيادة مالية، وإنما يعد استثمارًا مباشرًا في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدة أن تطوير منظومتي التعليم والصحة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتوفير بيئة عمل مناسبة وتحقيق الاستقرار المادي للعاملين، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء ومستوى الخدمات والمخرجات.

وأكدت أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال والعمال لضمان التطبيق الفعلي والمستدام لقرارات زيادة الأجور، ومتابعة التزام منشآت القطاع الخاص بالحد الأدنى الجديد، مشيرة إلى أن تحقيق مستهدفات 2030 يتطلب إحداث توازن بين تحسين دخول المواطنين وزيادة الإنتاجية ومعدلات النمو الاقتصادي، بما يحافظ على استدامة المؤسسات الاقتصادية وقدرتها على التوسع وتوفير فرص العمل، ويضمن انعكاس ثمار التنمية على مختلف فئات المجتمع.