الطريق
الإثنين 16 نوفمبر 2026 03:09 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
تعرف على مباريات الجولة الخامسة بدوري مرتبط سيدات الكرة الطائرة ”بروميثيوس مقيدًا”.. أيسخولوس يشعل نار التمرد من جديد في أحدث إصدارات القومي للترجمة النائب أحمد عصام يلتقي الرئيس الكيني ويليام روتو على هامش القمة البرلمانية العالمية الثالثة لمكافحة الجوع وسوء التغذية جامعة أسوان تفتتح معرضها الزراعي الثاني لتعزيز الاستثمار ودعم التنمية بجنوب الصعيد وزير الخارجية يستقبل المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية محمد سعيد.. يعود ويطرح الجزء الثاني من ألبوم ”مركبة” وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الكوربة بمصر الجديدة بالقاهرة نتيجة كلية الشرطة 2026.. رابط الاستعلام الرسمي عن أسماء المقبولين بالرقم القومي النائب علي مهران: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة النائبة مروة قنصوة: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يعزز الحماية الاجتماعية ويدعم مستهدف الوصول إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030 بأعلى أوسمة الكونجرس.. أمريكا تكرم السادات.. عفت السادات: تكريمه اعتراف دولي بقائد استرد الأرض وصنع السلام لإعادة الإنضباط بمركز أبوتشت بقنا .. شن حملة مرافق وإشغالات موسعة و‏تحرير 605 محضراً

النائب علي مهران: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة

النائب علي مهران
النائب علي مهران

أشاد النائب الدكتور علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، بقرار المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2027، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تحسين دخول العاملين وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وأكد مهران أن زيادة الحد الأدنى للأجور تأتي في توقيت مهم، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرًا إلى أن تحسين دخول العاملين بالقطاع الخاص يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية.

وثمّن عضو مجلس الشيوخ قرار رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص إلى ما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا، معتبرًا أن هذه الخطوة تسهم في دعم القوة الشرائية للعاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وأوضح مهران أن القطاع الخاص يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وأن الاهتمام بالعاملين فيه وتحسين مستويات أجورهم ينعكس بصورة إيجابية على الاستقرار الوظيفي والإنتاجية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية.

وشدد النائب الدكتور علي مهران على أهمية المتابعة الجادة لتنفيذ القرارات داخل منشآت القطاع الخاص، وضمان حصول العاملين على حقوقهم، مع مراعاة التوازن بين تحسين الأجور والحفاظ على استقرار المنشآت واستمرار قدرتها على الإنتاج وتوفير فرص العمل.