محمد معيط: الاعتماد الكلي على الموازنة في النمو يدفع نحو الاقتراض
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، إن دولة بحجم مصر تقف أمام أحد أكثر التحديات إلحاحًا واستمرارية، وهو دخول نحو مليون شاب سنويًا إلى سوق العمل، ما يفرض ضرورة خلق مليون فرصة عمل جديدة كل عام، وهو هدف لا يتحقق إلا عبر التمويل الذي يدفع بإقامة المشروعات، لتتحول هذه المشروعات بدورها إلى وظائف حقيقية.
وأوضح الدكتور محمد معيط، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أنه هنا يبرز السؤال المحوري: مَن يمول خلق هذه الفرص؟، وهل يكفي دور الدولة وحدها؟، مؤكدًا أن الدولة تتحرك وتخلق فرص عمل، لكن قدرتها قد تتراوح في حدود 200 ألف إلى 250 ألف فرصة عمل، وليس مليونًا بالتأكيد؛ بينما يمتلك القطاع الخاص القدرة الحقيقية على التوسع والتشغيل طالما كان في حالة حركة مستمرة، ينتج ويقدم خدمات ويعمل، بما يضمن استدامة النمو.
وأشار وزير المالية السابق، إلى أنه إذا اعتمد النمو بالدرجة الأولى على الموازنة العامة في ظل محدودية المساحة المالية، فإن النتيجة المباشرة تكون اللجوء إلى الاقتراض لتمويل هذا النمو، موضحًا أنه لتقريب الصورة، يمكن تشبيه الأمر بإنشاء محطة لتحلية المياه، وهو نموذج شائع في المدن الحدودية التي تعتمد بشكل أكبر على التحلية.
وأكد أن المحطة تتطلب تكلفة إنشاء مرتفعة، وأمام صانع القرار بديلان رئيسيان؛ البديل الأول وهو التمويل والاقتراض المباشر وأن تقترض الدولة لإنشاء المحطة ثم تتولى تشغيلها، وعند التشغيل قد تصل تكلفة اللتر مثلاً إلى 15 جنيهًا، بينما يُباع للمواطن بنحو 2 أو 3 جنيهات، وهنا تتراكم الأعباء ممثلة في كلفة إنشاء، وكلفة تشغيل، وكلفة دعم الفارق، أما البديل الثاني يتمثل في مشاركة القطاع الخاص وشراء الخدمة، وأن يتولى القطاع الخاص الإنشاء والتشغيل، ويضع حساباته وتكاليفه في الاعتبار، بينما يقتصر دور الدولة على تغطية فرق الدعم أو شراء الخدمة، وبذلك تتجنب الدولة اقتراض مرحلة الإنشاء والتشغيل، وتخفف الضغط المباشر عن الموازنة العامة.
وشدد على أنه يبقى شرط نجاح هذا النموذج هو جاهزية القطاع الخاص وإقباله على الدخول، أما إذا أحجم القطاع الخاص أو تردد، فتجد الدولة نفسها أمام معضلة حقيقية؛ لأنها مطالبة بالتحرك أمام احتياجات ملحة وضاغطة للناس، موضحًا أن مصر مرت بفترات تراجع فيها إقبال القطاع الخاص لأسباب متعددة منها ما يتعلق بالأمن، أو العملة الصعبة، أو الأوضاع المحيطة ما دفعه للعودة خطوة للوراء، بينما كانت احتياجات المواطنين تتزايد وتضغط بقوة؛ فكان لزامًا على الدولة أن تتدخل وتملأ هذا الفراغ مؤقتًا، إلى أن تتوافر الظروف والحوافز التي تدفع القطاع الخاص للانطلاق بقوة أكبر.

