الطريق
السبت 21 نوفمبر 2026 01:55 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النهضة U16 يحجز مقعده في نهائي المنطقة الشرقية ودور الـ32 من تصفيات المملكة لماذا تتآكل القوة الشرائية للمعاشات؟.. محمد معيط يكشف الأسباب لماذا يتحرك الحد الأدنى للأجور سنويًا؟.. محمد معيط يكشف محمد معيط: التضخم سرطان للجميع.. والاضطرابات الجيوسياسية تشعل أسعاره عالميًا لماذا يخشى المواطن برامج صندوق النقد.. محمد معيط يُجيب محمد معيط: الاعتماد الكلي على الموازنة في النمو يدفع نحو الاقتراض لماذا لا يشعر المواطن بتحسن المؤشرات الاقتصادية؟.. محمد معيط يكشف الأسباب عميد طب بيطري القاهرة: استضافة القاهرة لمؤتمر الطب التجديدي يترجم رؤية الرئيس لأمة الابتكار والموهبة أمين عام الجمعية العربية للطب التجديدي: القاهرة تستضيف المؤتمر الدولي للطب التجديدي والبيولوجيا التخليقية «REGENESIS» أول فبراير ياسر قورة: الإيجار المنتهي بالتمليك خطوة مهمة لتخفيف أزمة السكن.. وآليات التسعير تخضع للترتيبات التنفيذية ياسر قورة: تكريم السادات في الكونجرس رسالة سياسية تؤيد مساعي السيسي لترسيخ السلام بالمنطقة يوسف أيوب: الغرب يوظف ملف حقوق الإنسان كأداة ضغط سياسي.. ومصر تربط التنمية بالاحتياجات اليومية للمواطن

لماذا تتآكل القوة الشرائية للمعاشات؟.. محمد معيط يكشف الأسباب

الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق
الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، إن أزمة المعاشات ليست وليدة اللحظة، بل تمتد جذورها إلى نحو 40 عامًا، ويدفع أصحابها ثمنها اليوم؛ بسبب الفجوة التاريخية بين ما كان يتقاضاه العامل فعليًا وما كان يُؤمَّن عليه فعليًا.

وأشار الدكتور محمد معيط، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، إلى نمط قديم كان يقسّم الأجر إلى أساسي ومتغير؛ فلو كان العامل يتقاضى مثلاً 7000 جنيه منها 1000 جنيه أساسي و6000 جنيه متغير، فإن التأمين كان يقتصر على الأساسي بحد أقصى 80% بعد 36 عامًا من الاشتراك، أي 800 جنيه بينما ظل التأمين على الأجر المتغير محدودًا بحد أقصى 500 جنيه منذ بدء تطبيقه عام 1984، ونظرًا لأن استكمال 36 عامًا من هذا التاريخ لم يتحقق إلا عام 2020، فإن من خرجوا قبل ذلك لم يحصلوا حتى على الحد الأقصى من المتغير 400 جنيه، ليجد البعض معاشه يدور في نطاق 700 أو 800 أو 900 أو 1000 جنيه فقط.

وأكد وزير المالية السابق، أن الحل النظري المباشر كان يقتضي التأمين على كامل الأجر الفعلي؛ فلو كان الدخل 10000 جنيه وتم التأمين عليه بالكامل مع استيفاء مدة الاشتراك، لكان المعاش قريبًا من 8000 جنيه، لكن التنفيذ الفوري اصطدم بعقبات مالية وهيكلية كبرى؛ ففي الجهاز الحكومي كانت الدولة باعتبارها أكبر جهة توظيف بملايين العاملين كما في تقديرات سنوات 2007–2008 تتحمل حصة تأمينية مرتفعة بنحو 35% كصاحب عمل، لدرجة أن أي تحريك محدود جدًا في وعاء الأجر التأميني، مثل 125 جنيهًا، كان يعني أعباءً إضافية بمليارات الجنيهات على الموازنة العامة، وهو ما لم يكن متاحًا في ظل ضيق المساحة المالية، أما في القطاع الخاص فاعتادت بعض المنشآت وضع الجزء الأكبر من الدخل في بند المتغير مع بقاء السقف التأميني منخفضًا، ما جعل الموظف يكتشف عند خروجه للمعاش أن معاشه لا يعكس مستوى دخله السابق.

ولفت إلى أن التوجه الحالي يعتمد على التحريك التدريجي للأجور والوعاء التأميني مع الترتيبات السنوية التي تشهد تحريكًا دوريًا في يناير، إلا أن التضخم يظل العقبة الأكبر التي تلتهم أثر أي زيادة، فإذا مُنح صاحب المعاش زيادة بنسبة 15% بينما يبلغ التضخم 7% أو 8%، ترتفع القوة الشرائية الحقيقية؛ أما إذا كان التضخم 18% أو 20% أو أعلى، فإن القيمة الحقيقية للنقود تتآكل، فتحتاج السلعة التي كانت تُشترى بـ10 جنيهات إلى 12 أو 13 أو 14 جنيهًا أو أكثر.