الطريق
السبت 21 نوفمبر 2026 01:55 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النهضة U16 يحجز مقعده في نهائي المنطقة الشرقية ودور الـ32 من تصفيات المملكة لماذا تتآكل القوة الشرائية للمعاشات؟.. محمد معيط يكشف الأسباب لماذا يتحرك الحد الأدنى للأجور سنويًا؟.. محمد معيط يكشف محمد معيط: التضخم سرطان للجميع.. والاضطرابات الجيوسياسية تشعل أسعاره عالميًا لماذا يخشى المواطن برامج صندوق النقد.. محمد معيط يُجيب محمد معيط: الاعتماد الكلي على الموازنة في النمو يدفع نحو الاقتراض لماذا لا يشعر المواطن بتحسن المؤشرات الاقتصادية؟.. محمد معيط يكشف الأسباب عميد طب بيطري القاهرة: استضافة القاهرة لمؤتمر الطب التجديدي يترجم رؤية الرئيس لأمة الابتكار والموهبة أمين عام الجمعية العربية للطب التجديدي: القاهرة تستضيف المؤتمر الدولي للطب التجديدي والبيولوجيا التخليقية «REGENESIS» أول فبراير ياسر قورة: الإيجار المنتهي بالتمليك خطوة مهمة لتخفيف أزمة السكن.. وآليات التسعير تخضع للترتيبات التنفيذية ياسر قورة: تكريم السادات في الكونجرس رسالة سياسية تؤيد مساعي السيسي لترسيخ السلام بالمنطقة يوسف أيوب: الغرب يوظف ملف حقوق الإنسان كأداة ضغط سياسي.. ومصر تربط التنمية بالاحتياجات اليومية للمواطن

لماذا يتحرك الحد الأدنى للأجور سنويًا؟.. محمد معيط يكشف

الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق
الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، إن الحد الأدنى للأجور لم يكن قائمًا في فترة سابقة، قبل أن يبدأ عند مستوى 2200 جنيه، ليدخل بعدها في مسار من التحريك السنوي المنتظم بدلاً من جموده لسنوات طويلة كما كان يحدث في السابق.

وأوضح الدكتور محمد معيط، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أنه داخل الجهاز الإداري والقطاع العام، يرتبط تحريك الأجور بحسابات مالية وفنية دقيقة؛ إذ يراعي المسؤولون في وزارة المالية ما يُعرف بجدول المرتبات الممتد من الدرجة السادسة وصولاً إلى الدرجة الممتازة.

وأشار وزير المالية السابق، إلى أن تحريك الحد الأدنى للأجور يتطلب أن يتحرك الجدول بالكامل بصورة متدرجة ومنضبطة، حتى لا يحدث خلل أو تداخل في الفروق بين الدرجات كأن يتساوى أجر الدرجة السادسة مع الخامسة أو الرابعة مثلاً، ولذلك، عندما تتحرك الدولة عادةً في شهر يوليو بزيادات لا تقل عن 1000 جنيه، فإن تحريك الحد الأدنى بنحو 1000 جنيه في السنوات الأخيرة يأتي متناغمًا مع هذا الإطار، بحيث لا يخلّ بتراتبية الجدول الوظيفي، كما تُجرى دراسات تأخذ في اعتبارها تكاليف المعيشة ونفقات المواطنين لتحديد مستويات استرشادية لا يصح النزول عنها.

ولفت إلى أنه على الجانب الآخر، يختلف مسار تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص؛ إذ يعتمد على الحوار والتفاوض المباشر، كما حدث في التوافق الأخير على وصول الحد الأدنى إلى 8500 جنيه، موضحًا أنه يبرز التحدي الأبرز الذي يطرحه أصحاب الأعمال وهو العبء التأميني المرتبط بأي زيادة؛ فالأمر بالنسبة لصاحب العمل لا يقتصر على قيمة الجنيه الإضافي وحده، بل يضاف إليه ما يقابله من حصص وتكاليف تأمينية كأن يضيف مثلاً نحو 30% فوق الزيادة الأساسية، فضلاً عن أن بعض المنشآت تؤكد أنها تمنح أجرًا أعلى بالفعل، بينما قد تستغرق المفاوضات وقتًا أطول قبل الوصول إلى صيغة توافقية يتحرك معها الأجر في النهاية.