البنك الدولي: برنامج حماية المنافسة المصري منع الممارسات الإحتكارية
قال تقرير صادر عن البنك الدولى، إن قانون حماية المنافسة الذي صدر عام 2005 فى مصر، استحدث عناصر أساسية لتعزيز الأسواق التنافسية، بما فى ذلك جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ووفق تقرير البنك الدولى، فإن تعديلات 2014 لم تعزز استقلالية جهاز حماية المنافسة فحسب، بل عززت أدوات الانفاذ الممنوحة له من خلال زيادة الغرامات، وتعزيز صلاحيات تسوية المنازعات، وبرنامج تخفيف العقوبة، ونتيجة لذلك زادت قرارات الجهاز التى تستهدف الممارسات المانعة للمنافسة بشكل كبير.
اقرأ أيضا: نيفين جامع: جهاز تنمية المشروعات وفر 850 ألف فرصة عمل في عامين
حيث تغطى مجموعة واسعة من الأسواق، بما فى ذلك الاتفاقيات المناوئة للمنافسة فى التأمين والمستحضرات الدوائية والأسمدة والدواجن وإساءة استخدام الهيمنة فى الاتصالات السلكية واللاسلكية والكهرباء والإعلام والرياضة.
وأضاف البنك الدولي أن القانون يغطى القطاعين العام والخاص، ويحظر الاتفاقيات المانعة لمنافسة وإساءة استغلال الأوضاع الاحتكارية، أو المهيمنة، لافتا إلى إنه تم تعديل القانون فى 2008 ونقح فى 2014 فى إطار الاصلاح الدستورى، الذى أكد على دور سياسات المنافسة فى الاقتصاد المصرى.
وأوضح أن هناك بعض القيود على الجهاز من بينها الهيكل الإداري والتمثيل الوزارى داخله، أيضا قد يضعف من قرارات الجهاز عدم القدرة على فرض غرامات على السلوكيات المتعلقة بمكافحة الاحتكار، ويمكن للجهاز توثيق الانتهاكات واصدار القرارات لتعيد الأوضاع والكف عن الممارسات المناهضة للمنافسة، بل التوصل إلى تسوية خارج نطاق القضاء مع المخالفين لكن المحاكم الاقتصادية وحدها هى المنوط بها فرض الغرامات.
وأشار إلى أن الاستثناءات والاعفاءات من قانون المنافسة (المادة 9)، قد تؤثر على الحيادية، كما أن غياب السيطرة على عمليات الاندماج يجعل من الصعب الحد من أثار الاندماج بين الشركات.
