مطالبات بخفض سن الطفل إلى 16 عاما.. أستاذ قانون جنائي: خطوة جيدة.. وبرلمانية: غير دستوري ومخالف للمعايير العالمية
بعد تكرار الجرائم التي ارتكبها ألآطفال دون السن القانوني، طالب برلمانيون بخفض سن الطفل من 18 إلى 16 سنة، لتجنب افلاتهم من العقاب، خاصة بعد قضية شهيد الشهامة محمود البنا، والتي اتهم فيها محمد راجح ورفاقه.
ويقول الدكتور نبيل مدحت، أستاذ القانون الجنائي في جامعة عين شمس، وجامعة باريس، إن اقتراح خفض سن الطفل من 18 إلى 16سنة، هي خطوة جيدة للغاية.
وأضاف "مدحت" في تصريحات خاصة لـ"الطريق" أن هذه الخطوة، ضرورية لما لوحظ انتشاره في الاونة الأخيرة، من قصور في الحماية التشريعية المتعلقة بالأطفال، قائلا "لازم يكون في تشريع مناسب يحمي حقوق الأطفال من الاعتداءات والدفاع عنهم".
وأوضح أستاذ القانون الجنائي في جامعة عين شمس، أن خفض سن الطفل إلى 16 سنة، هو تشريع تتبعه كل الجهات الخاصة بالأطفال في العالم، مبينًا أن تحديد سن الطفل لـ16 سنة لن يواجه اختلافا عن المعايير العالمية.
من جانبها، قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن سن الطفولة ينص عليه الدستور، وأن الجميع يعرف اجراءات تغيير الدستور، ولا يستطيع أحد تغيير سن الحدث لأن تغييره مخالف للمواثيق الدولية، مؤكدة أن الطفل المجرم ليس من الهين أن يقضي 15 سنة من عمره فى الأحداث مسجونا ومقيد الحرية.
وتابعت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ"الطريق"، أن عقاب الطفل تحت سن 18 سنة بأكثر من 15 سنة سجن مخالف للمواثيق الدولية التى تؤكد أن سن الطفل 18 سنة ولا نستطيع مخالفتها، كما أنه من المستحيل تغيير القانون فى الوقت الحالى، لافتة إلى أن إجراءات تغيير سن الحدث معقدة وسيكون لها أثر فى أشياء كثيرة جدًا منها قانون الأحوال الشخصية.
