أرقام مخيفة.. إيرادات الدولة انخفضت 75 مليارًا.. و40 مليارًا فاتورة علاج كورونا.. وسحب 8 مليارات دولار من الاحتياطي.. وارتفاع الدين الخارجي
ضرب فيروس كورونا الاقتصاد العالمي في مقتل، كما أثر بالسلب على القطاعات المصرية، وأصبحت تعاني جراء تراجع السياحة، وإيرادات قناة السويس، وحاولت الحكومة كبح خسائر الاقتصاد، وضخت نحو 100 مليار جنيه، وزعت على عدد من القطاعات المتضررة، كما فقدت إيرادات الدولة المتنوعة نحو 75 مليارًا جنيه، وانخفاض الاحتياطي 8 مليارات جنيه، بحسب البنك المركزي اليوم.. وفي السطور القادمة يوضح الخبراء كيف عانت القطاعات الاقتصادية، جراء فيرس كورونا.
اقرأ أيضا: بورصة أوروبا تختتم جلسة اليوم على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات
يقول هاني كمال الخبير الاقتصادي في حديثه مع "الطريق"، إن الدولة المصرية عانت كثيرا في محاربة فيرس كورونا المستجد وتداعياته، ففي القطاع الصحي خصصت أكثر من 40 مليارًا جنيه، من أصل 100 مليار جنيه خصصتها الدولة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن ميزانية الدولة قد استنزفت كثيرًا جراء محاربتها للوباء، كما أن الدولة قامت بضخ 20 مليارًا جنيه، لانعاش سوق المال.
وتابع كمال، "تراجعت الصادرات والوارادات في العالم، جراء تراجع الإنتاج العالمي، والإغلاق التام جراء إجراءات الحظر في العالم".
السياحة
ومن جهته يرى الدكتور محمود مصطفى الخبير الاقتصادي، لـ"الطريق"، إن الاقتصاد المصري سيعاني لوقت طويل، بسبب السلبيات الذي سيخلفها فيروس كورونا المستجد، فعلى الصعيد السياحي والذي يرد دخل كبير للدولة، توقف بعد توقف حركة الطيران، بسبب العزل التي قامت به دول العالم، وألغت حجوزات الفنادق.
وتابع مصطفى، "أثر تدهور السياحة، في تراجع إيرادات الدولة بنحو 5 مليارات دولار"، مؤكدا أن عودة السياحة الداخلية ستساعد في ارتفاع إيرادات القطاع.
إيرادات قناة السويس
يقول الدكتور يحيى عزمي الخبير الاقتصادي، لـ"الطريق"، إن إيرادات قناة السويس قد تراجعت بسبب قلة الصادرات والواردات، وتعطل حركة الملاحة بعد تداعيات فيروس كورونا والغلق التام.
وتابع الخبير الاقتصادي، " قناة السويس تواجهها عدة عقبات، فبعد تراجع أسعار النفط، وانخفاض حجم حركة التجارة، عانت القناة".
وأوضح عزمي، أن رأس الرجاء الصالح، مسافته ضعف قناة السويس، ولكن بعد تراجع أسعار النفط، والأخذ بعين الاعتبار رسوم العبور المنخفضة من خلاله، قرر أكبر خطين ملاحين في العالم تغير مسارهما.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن قناة السويس تعد عمود من أعمدة الاقتصاد وركائزها.
الدين الخارجي
يقول الدكتور محمد عبدالعظيم الخبير المصرفي، في حديثه مع "الطريق"، إن الدين الخارجي المصري قد ارتفع بنحو 18%، بعد تراجع تحويلات المصرين في الخارج، وتراجع القطاع الصناعي، ولجأت الدولة للاقتراض من الخارج.
وتابع الخبير المصرفي، "لجأت مصر للاقتراض الخارجي، بعدما استعانت بنحو 5 مليارات جنيه من الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري، وخصصت نحو 100 مليار جنيه"، مما أسفر على ارتفاع الدين الخارجي.
وأكد عبدالعظيم، أن الدولة كانت على يقين بتداعيات تطور الفيرس، وأضراره لذلك ابتعدت عن الحظر الكامل، الذي فتك باقتصاديات العالم، متابعا "الحظر الجزئي خسائره ضئيلة مقارنة بالحظر الكامل".
