عرب وعالم عرب وعالم

لبنان.. اقتصاد ينبئ بمجاعة واحتجاجات مناهضة للحكومة

الثلاثاء، 12 مايو 2020 12:22 مـ بتوقيت القاهرة

يعيش لبنان خلال الآونة الأخيرة سلسلة من الاضطرابات تتمثل في احتجاجات مناهضة لكل قرار أو خطوة تقررها الحكومة، والسبب سوء الأحوال المعيشية وتردي الاقتصاد الذي ازداد تدهورا وسوءا بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

أزمة اقتصادية
يعاني لبنان من أزمة اقتصادية لا مثيل لها، حيث انهيار العملة وإغلاق للشركات وارتفاع في أسعار السلع الرئيسية، مما يبشر بجوع وفقر سيواجهه الشعب قريبا وفقا لتقديرات "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وحسب الصحيفة الأمريكية فإن إجراءات الإغلاق التي فرضتها الحكومة من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا تسببت في انهيار اقتصادي من الممكن أن يدمر الطبقة الوسطى، كما أنه وبسبب ذلك تحيط المخاطر باللاجئين السوريين والفلسطينيين الذين يعيشون هناك.

احتجاجات لبنانية

وعلى الرغم من إجراءات الإغلاق التي فرضتها البلاد لمواجهة نقل عدوى كورونا، إلا أن سوء الأحوال المعيشية جعلت الشعب لا يبالي بالخطر، لتندلع تحركات شعبية أمام البرلمان وقصر العدل في العاصمة اللبنانية بيروت مطالبين بضرورة الإفراج عن عدد من الموقوفين في طرابلس وبلدة المرج البقاعية وصيدا.

البنك المركزي البناني
"نيويورك تايمز" الضوء على البنك المركزي اللبناني، حيث نوهت أنه ومن أجل الحفاظ على الاستثمارات عرض أسعار فائدة أعلى من أي وقت مضى على الودائع الكبيرة ، التي لا يمكن تغطية عوائدها إلا من خلال ودائع أحدث بأسعار أعلى، تلك الاستراتيجية التي فشلت، حيث اشتبه المودعون الجدد في أن السياسة غير مستدامة وتوقفوا عن القدوم، فسرعان ما كانت الدولارات الحقيقية في البنك أقل بكثير من الدولارات النظرية التي تم كسبها بفائدة على الودائع السابقة.

وقد أضر هذا النقص الآن بأصحاب الحسابات الفردية، الذين حدت مصارفهم من سحب الدولار أو توقفت عن تسليم الأموال بالكامل، وهو ما حدث بالتزامن مع فقدان الليرة اللبنانية نحو ثلثي قيمتها في السوق السوداء.

ونظرا لتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، لدرجة تنبأ بانتشار الفوضى، قررت الحكومة وضع خطة للتعافي لكي تتمكن من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، تلك الخطة التي وبحسب "إيكونوميست" البريطانية ستؤدي إلى وصول سعر الدولار إلى 3500 ليرة خلال هذا العام، مع خفض فاتورة الإنفاق، وتقليص دعم الكهرباء، وتوسيع قاعدة الضرائب".

خطة هشة
ترى "إيكونوميست" أن الجهود التي ستبذلها الحكومة لن تجدي نفعا، كما أن الخطة التي وضعتها غير منضبطة وهشة، كما أنها تعتمد على افتراضات غير واقعية مثل العائدات السياحية القوية، وهو أمر مستبعد كثيرا في ظل أزمة كورونا المستجد، وتقترح أيضا رفع ضوابط رأس المال بعد عام واحد، وتعتقد الحكومة أن هذا سيؤدي إلى تدفق 9 مليارات دولار في عام 2021، ما يساعدها على تجنب أي مساعدات خارجية.

مستجدات كورونا
ووسط هذه المعاناة الاقتصادية الخطيرة يأتي فيروس كورونا ليضرب بلبنان وبقوة، فقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في أخر إحصائياتها عن أرتفاع معدل الإصابات بالوباء ليصلوا إلى 809، أما عدد الوفيات فقد بلغ 26.

حزب الله وفيروس كورونا
وفيما يتعلق بحزب الله فهو أزمة مستقلة، فبسبب ترسيخ تواجده في الحكومة اللبنانية والإعتماد عليه بشكل كبير تزداد الإحتجاجات المناهضة للحكومة، خاصة وأنه سبب رئيسي وراء رفض إقراض لبنان خوفا من استخدام هذه الأموال في العمليات الإرهابية وتسليح الميليشيات.