لبنان على حافة الهاوية.. الاقتصاد ينهار وكورونا فرصة ذهبية لحزب الله

تسبب فيروس كورونا في فرض إجراءات صارمة اجتماعيا واقتصاديا على المستوى الدولى ، وعلى الرغم من ضرورة تطبيقها للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا لكنها خلفت ورائها تبعات تهدد بانهيار اقتصادي عالمي غير مسبوق، ربما سيصعب تخطيه بعد عودة الحياة لطبيعتها، ويقف لبنان مثالا حيا على ذلك.

هدوء مؤقت
اعتبرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية أن جائحة كورونا عادت بفائدة محورية على مختلف الحكومات العربية، فقد منعت التظاهرات والاحتجاجات، خوفا من تبعات التجمعات، لكنها تعتبر أن هذا الهدوء الذي ينعم به الشارع العربي مؤقت، ولن يستمر طويلا.

اقرأ أيضا: حزب الله يضع حسان دياب في موقف صعب مع المعارضة اللبنانية

كارثة كورونا في لبنان

وفقا للمجلة البريطانية فإن لبنان أحد أهم الدول التي تعاني من أزمات اقتصادية خطيرة، خاصة في ظل رفض صندوق النقد الدول تقديم أي مساعدات مالية له بسبب تمركز "حزب الله" في السلطة، لذلك كان فيروس كورونا بمثابة كارثة ليست متوقعة حلت على شعبه، حيث فرض الإغلاق العام، وهو ما أثر سلبا وبشكل أكثر من ذي قبل على الاقتصاد.

أزمة قديمة
وتعد معاناة لبنان قديمة حديثة، فمن قبل الإعلان عن الوباء وعن محاولات التصدي له، ولبنان يعاني من أزمة اقتصادية قوية، فإن البنوك باتت تفتقر للسيولة المالية وانهارت العملة، فلم تجد الحكومة بُدا من إعلان عجزها عن سداد الديون في 7 مارس الماضي.

وحينما تقرر فرض الإغلاق في لبنان لمواجهة خطر الفيروس وجد الاقتصاد اللبناني نفسه أمام انهيار كامل أكثر من ذي قبل، وربما سيكون من الصعب أن تعود الآلاف من الأعمال التجارية مرة أخرى، كما بدأ أبناء لبنان في التوجه لمنصات التواصل الاجتماعي يطلبون المساعدة من صندوق النقد الدولي الذي لم يفكر في حل الأزمة قبل إيجاد حل ينهي ترسيخ تواجد "حزب الله" سياسيا في البلاد.

المصرف المركزي اللبناني

فيما يتعلق بالمصرف المركزي اللبناني، فقد كان يحاول اتباع نظام معين لحل أزمة الديون، وهو الاعتماد على "مخططات بونزي"، حيث اقتراض الدولارات من بنوك تجارية بمعدلات فائدة مرتفعة، ذلك النظام الذي انهار تماما خلال العام الماضي، وبدأت ودائع البنوك في الانكماش، وتحولت الطبقة المتوسطة إلى فقيرة وشديدة الفقر، فسيحتاج 3 من كل 4 لبنانيين إلى مساعدات بنهاية العام الجاري.

اقرأ أيضا: وزير الخارجية اللبناني: الحكومة ملتزمة بتنفيذ إصلاح اقتصادي شامل

تحدي خطر كورونا

على الرغم من أن خطر فيروس كورونا لا يزال قائما حيث انتشار العدوى بسبب التجمعات إلا أن الظروف الاقتصادية الحالية في لبنان أجبرت الشعب على الخروج، ضاق بهم الحال لدرجة جعلتهم لا يبالون بخطر العدوى أو العقاب نظرا لكسر حظر التجوال، فتم إحراق العديد من البنوك في طرابلس، أحد أفقر المدن اللبنانية، كما لقي شخص مصرعه بعد إطلاق الرصاص عليه بواسطة رجال الأمن.

ونظرا لتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، لدرجة تنبأ بانتشار الفوضى، قررت الحكومة وضع خطة للتعافي لكي تتمكن من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، تلك الخطة التي وبحسب "إيكونوميست" ستؤدي إلى وصول سعر الدولار إلى 3500 ليرة خلال هذا العام، مع خفض فاتورة الإنفاق، وتقليص دعم الكهرباء، وتوسيع قاعدة الضرائب".

خطة هشة
ترى "إيكونوميست" أن الجهود التي ستبذلها الحكومة لن تجدي نفعا، كما أن الخطة التي وضعتها غير منضبطة وهشة، كما أنها تعتمد على افتراضات غير واقعية مثل العائدات السياحية القوية، وهو أمر مستبعد كثيراً خلال الجائحة، وتقترح أيضا رفع ضوابط رأس المال بعد عام واحد، وتعتقد الحكومة أن هذا سيؤدي إلى تدفق 9 مليارات دولار في عام 2021، ما يساعدها على تجنب أي مساعدات خارجية.



اقرأ أيضا: عاجل| فتح تحقيق عسكري في مقتل متظاهر بلبنان

كورونا فرصة ذهبية

أوضحت "الإيكونوميست" أنه وعلى الرغم من موجة الاحتجاجات التي اندلعت في أكتوبر الماضي وجعلت نسبة كبيرة من اللبنانيين يرفضون رموز الطبقة السياسية بالكامل، لكن على الجانب الآخر، كان كورونا فرصة ذهبية لبعض الفصائل والجماعات للتقرب من الشعب وزيادة شعبيتها، مثل "حزب الله"، الذي حرص على استغلال الأزمة لتوزيع كمامات طبية تحمل شعاراتها.

واختتمت المجلة البريطانية، بالإشارة إلى أن لبنان لن يكون الدولة الوحيدة الذي سيمهد فيها قرارات الإغلاق إلى موجة احتجاجية.