”القومي لحقوق الإنسان” يناشد الدولة بتوفير حماية للمواطنين من انتشار كورونا
طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة محمد فايق رئيس المجلس، أجهزة الدولة بتوفير الكمامات والمطهرات كحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد، محددا المعاير اللازمة بالمواصفات الصحية، ومناشدا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة وذلك ن خلال الأجتماع الحادى والثمانين لمناقشة حالة حقوق الإنسان في مصر.
وخلال اجتماعه خصص المجلس القومي لحقوق الإنسان، جزءًا لمناقشة تطورات أزمة انتشار فيروس "كورونا" وتداعياتها الصحية والحقوقية، كما ناقش أنشطة لجانه المتخصصة، وعدداً من الموضوعات الأخرى، مشيدا بالدور الكبير الذي تبذله الأطقم الطبية والعاملون في المجال الصحي، مشدداً على ضرورة توفير كافة الوسائل الطبية والوقائية والمادية والتنظيمية اللازمة لمعاونة تلك الأطقم على القيام بمهامها.
ودعا المجلس، الشخصيات السياسية والنجوم في مختلف المجالات وأعضاء النخبة إلى الحرص على اتباع التعليمات الاحترازية، بوصفهم يمثلون قدوة ويضربون المثل للمواطنين في مدى الالتزام بالقواعد المرعية للحماية من انتشار الفيروس.
اقرأ أيضًا.. برلماني يطالب ”الصحة” بعقد لقاء مع المستشفيات الخاصة لإنهاء الأزمة قبل تطبيق ”الطوارئ”
وأكد المجلس من خلال الاجتماع، أنه لا بد أن تعمل الدولة على توفير فرص العلاج والحصول على الرعاية الطبية الكاملة لكل مريض أو مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا كحق دستوري وقانوني وإنساني أصيل من خلال مؤسسات العلاج العامة.
وأشار إلى أن على الدولة التدخل لضبط أسعار تلقى خدمات العلاج من فيروس كورونا عبر آلياتها المختلفة فى مستشفيات القطاع الخاص بحيث تكون فى متناول المواطنين في حال تعذر حصولهم على الخدمة من المستشفيات العامة، في ظل تصاعد عدد الإصابات.
وشدد المجلس على ضرورة توفير فرص الحصول على المشورة والمعلومات الخاصة بالوباء وطلب العلاج والحصول عليه عبر وسائل الاتصال التي تعلنها الدولة في هذا الصدد، مطالبا بضرورة تدقيق المعلومات المنشورة بخصوص الوباء، ومحاربة الأخبار الزائفة في هذا الصدد، منوهاً بضرورة أن تعزز الدولة وسائلها الاتصالية وجهودها في هذا الإطار.
