اليوم.. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروعات قوانين الانتخابات
يواصل مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة حزمة من مشروعات قوانين الانتخابات منها قانون مجلس الشيوخ الجديد المقدم من النائب عبدالهادى القصبي، وأكثر من عشرة أعضاء بالبرلمان بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، الذي يأتي إعمالًا للنصوص الدستورية في ضوء تعديلات 2019، والتى وافقت عليه اللجنة الدستورية نهائيًا.
وكان البرلمان ناقش أمس الأحد، قانون مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية والهيئة الوطنية للانتخابات، والتى كانت وافقت اللجنة التشريعية والدستورية،برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، رئيس حزب الوفد نهائيً على التعديلات الخاصة بقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014.
وتتضمن هذه التعديلات زيادة عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين ليكون 568 بدلاً من 540 فى القانون الحالى، مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019. وجاء نص المادة الأولى المتعلقة بعدد أعضاء البرلمان كالتالى، يشكل مجلس النواب من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.
اقرأ أيضًا.. عبد العال: رئيس الجمهورية ليس له حزب إطلاقا
ونصت المادة 3 والمتعلقة بنظام وطريقة الانتخاب على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعدًا بالنظام الفردي و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة فى القانون الحالى.
يأتي ذلك تطبيقا لنص المادة (3) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ، والتي جاء فى البند 26 منها ، انه من بين هذه الاختصاصات إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية.
ونصت المادة الثالثة من قانون الهيئة على أنه تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون، ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.
وتعمل الهيئة في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب, والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات، والانتخابات.
