عاجل… حقيقة خصم 30% من رواتب جميع العاملين بالدولة
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن خصم 30% من رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بدعوى تقديم خدمة "الراتب المقدم" على بطاقات "ميزة".
وعقب علمها بتلك الأنباء، نفت وزارة المالية بعدما قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل معها، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصم 30% من رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بدعوى تقديم خدمة "الراتب المقدم" على بطاقات "ميزة".
وأوضحت الوزارة، التزام الدولة بدفع جميع مستحقات الموظفين في الأجهزة الإدارية، مُشددةً على أن خدمة "الراتب المقدم" هي خدمة اختيارية تتم بناءً على طلب الموظف، حيث سيتم إتاحة 30% من قيمة الراتب مقدما، لاستخدامها في عمليات الشراء الإلكتروني سواء عبر الإنترنت أو من نقاط البيع، مع خصم المبلغ المستخدم من الخدمة في علمية الشراء من راتب الشهر التالي مباشرة، اعتبارا من بدء تشغيل بطاقات الدفع الوطنية المطورة "ميزة".
وفي سياق متصل، سيتم الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة "ميزة" المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية بنهاية ديسمبر المقبل.
وتتيح تلك البطاقات خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات "ATM"، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية "POS"، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونياً من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.
اقرأ أيضا: الإحصاء توضح حجم الزيادة فى قيمة المعاشات المنصرفة عام 2019/2020 (انفوجراف)
وخلال عام 2020، بدأت الدولة مرحلة تجريبية لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى بطاقات دفع وطنية مطورة لدفع مستحقات موظفي الدولة، وتم تجاوز التحديات، قبل الانطلاق الرسمي في فبراير الحالي، ومن المستهدف خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل 2021، تحويل نحو 1.2 مليون بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات "ميزة" بالتعاون مع بنوك "مصر، الأهلي، التعمير والإسكان، العربي الإفريقي الدولي، الإمارات دبي الوطني، القاهرة، المؤسسة العربية المصرفية، المصرف المتحد، والتجاري الدولي".
وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة.
