آخرها سفاح دمياط.. خبير قانوني لـ”الطريق”: العقوبات الحالية غير كافية
أصبحنا نعيش في سلسلة متواصلة من الجرائم، لا تنتهي عند عقدة معينة، وتستمر إلى إن وصلت إلى واقعة دمياط، التي استكملت ما حدث في إسماعيلية، من استباحة الدماء، حيث التعدي بالضرب على شخص، باستخدام سلاح أبيض "مطواة".
خبير قانوني: الحلول الأمنية مفيدة ولكنها غير كافية
وعلق المستشار أيمن محفوظ، الخبير القانوني، على الفوضى التي أصبحت أمر واقع في المجتمع، قائلًا: إن جرائم العنف انتشرت بصورة أصبحت تصيب المجتمع بالقلق و كان علينا البحث في الحلول القانونيه التي نحاول بها كبح جماح العنف.
وتابع محفوظ، في تصريحاته الخاصة لـ"الطريق"، أن أول ما يرد للذهن، هو الحلول الأمنيه وتغليظ العقوبات، لتحقيق الردع الخاص للمجرم وكذلك تحقيق الردع العام لأي شخص يحاول ارتكاب جريمة، لافتًا أن الحلول الأمنيه وإن كانت مفيدة، إلا إنها غير كافية، ويجب البحث عن منع أسباب العنف، وأهمها مواقع التواصل الاجتماعي، التي تصور صورة البلطجي على أنه بطل.
اقرأ أيضًا: ما بين خطر الإصابة وبلوغ النجاة.. كيف تتعامل كورونا مع مدمني المخدرات
وأضاف الخبير القانوني، أن الحلول القانونية يجب أن تشمل الإلزام بالرقابه على الأعمال الفنيه العنيفة ووضع قوانين ملزمة للرقابة عليها، بل ووضع عقوبات تصل للحبس لكل المقصرين في أداء الدور التوعوي للشباب، وخاصًة مسئولين التعليم، حيث تحولوا إلى موظفين لا رعاية لهم حول القيم والأخلاق.
وأشار إلى أضعف حلقة في تلك المنظومة، حيث الإجراءات ضد الجاني بالفعل، فنحن بحاجة إلى تغليظ العقوبات لجرائم العنف واستعراض القوة، مضيفًا أن الأهم هو ابتعاد المواطنين عن السلبية ويجب المشاركة في التصدي لأي مجرم يستخدم العنف بالشارع.
وأكد على أنها منظومه متكاملة من الإجراءات، حيث تشمل وضع مسئولية الإعلام والتعليم والدين، تحت بند العقوبات في حالة التقصير تجاه واجباتهم.
ومن ثم تأتي الحلول الشرطية وتغليظ عقوبات الجناه في المقام الاخير، لأن الأهم هو نزع روح سلبية المواطنين، للتصدي لأي مجرم يثير العنف بالشارع، إلى أن تختفي تلك الظاهرة الغريبة عن مجتمعنا.
