المحكمة الإتحادية تؤجل إعلان الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان العراقي

عقدت يوم الثلاثاء المحكمة الإتحادية في العراق الجلسة الأولى للمرافعة الخاصة بالدعويين المقدمين من عضوي مجلس النواب، عالية نصيف وعطوان السيد حسن، بخصوص المطالبه بإعلان الكتله النيابية الأكثر عددا، وبطلان جلسة مجلس النواب التي عقدت في 9 يناير الماضي، وعلية قررت المحكمة تأجيل النظر في الدعاوى الخاصة بالمطالبة في إعلان الكتلة النيابية، ورد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان العراقي.

وحددت المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير المقبل لعقد جلسة ثانية لإستكمال المرافعات.

وأقرت المحكمة العليا، بدستورية جلسة إنتخاب رئيس مجلس النواب ونائبية، مقررة إلغاء قرار تعليق عمل هيئة رئاسة البرلمان، مؤكدة على أنة لا يمكن لمحمود المشهد اني النائب الأكبر سنا الإستمرار بإدارة جلسة البرلمان.

كما قررت المحكمة رد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان، مؤكدة أن ترؤس النائب خالد الدراجي للجلسة لا يتعارض مع أحكام الدستور، مقررة إعتبار الحلبوسي هو الرئيس الشرعي للبرلمان ونائبية هما حاكم الزاملي وشاخوان عبد الله وفقا لما نقلتة وكالة الأنباء العراقية "واع".

وقد حصل الحلبوسي على 200 صوت، من بين أكثر من 320 نائباً حضروا الجلسة الافتتاحية، حاسما بذلك لصالحة رئاسة البرلمان العراقي بفارق 14 صوت لصالح المشهداني ووصل عدد الأوراق الباطلة الي 14صوت فقط

إقرأ ايضا :اعتماد ألمانيا على الغاز الروسي يحدّ من خيارات أوروبا في أزمة أوكرانيا

وكنت المحكمة الإتحادية قررت إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة بشكل مؤقت، لحين حسم الدعويين، مشددة علي أن القرار لا يؤثر في سريان المدة الدستورية بخصوص إكمال بقية الإستحقاقات الدستورية، والمتمثلة بالموعد الأقصى لإنتخاب رئيس الجمهورية، وما يليها من إجراءات بخصوص تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً لتشكيل الحكومة، مؤكدا علي أن المدة الدستورية ستبقى على حالها الي أن تنتهي مدة إنتخاب رئيس الجمهورية في الثامن من فبراير المقبل.

يذكر أن التيار الصدري فاز سابقا بأكبر عدد مقاعد في البرلمان بالإنتخابات النيابية التي أجريت في أكتوبر العام الماضي.

وشهدت الجلسة الأول اليوم مشدات بين الإطار التنسيقي وبين التيار الصدرى نتيجة رؤية كلا منهم احقيتة في تسمية رئيس الحكومة عبر تحالفات البرلمان، نظرا لتمكن الطرفين من تشكيل الكتلة الأكبر، في حين لم تحسم رئاسة البرلمان رسمياً هذا الأمر.

كما إصيب، محمود المشهداني، رئيس السن في البرلمان العراقي بوعكة صحية، نقل على إثرها الى المستشفى بعد تدهور حالتة الصحية.