سؤال برلماني للحكومة بشأن وقف التعامل بمستندات التحصيل في الاستيراد

تقدمت النائبة مها عبد الناصر بسؤال إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، بشأن: قرار البنك المركزي الأخير بوقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية والتأثيرات السلبية لهذا القرار علي حركة التجارة الخارجية والصناعات.

اقرأ أيضا | لوجود خلل في المنظومة.. «برلماني» يطالب بـ أعادة هيكلة بعض الشركات الزراعية

وقالت النائبة مها عبد الناصر، في سؤالها، إنه في يوم 13 فبراير صدر قرار من السيد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل، مع استثناء الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من هذه القواعد الجديدة.

وأشارت النائبة، في سؤالها، إلى أن محافظ البنك المركزي أكد أنه لا يمكن التراجع عن هذه القرارات، ثم صدر قرار جديد يوم الأربعاء 16 فبراير باستثناء الأدوية و 12 سلعة غذائية من التعامل بالقواعد الجديدة.

ولفتت النائبة إلى أن المتخصصون يرون أن صدور القرارات بشكل مفاجئ وغير مدروس والاضطرار لتعديلها بعد ساعات من صدورها يزيد من اضطراب السوق ويؤدي لفقدان الثقة في الاقتصاد المصري ومؤسساته، الأمر الذي يسيء لسمعة مصر أمام شركائها التجاريين ويؤثر سلبا على تدفقات التجارة والاستثمار، ويعرضها لتبعات خطيرة منها ما حدث الأسبوع الماضي من تقدم الاتحاد الأوروبي بشكوى ضد مصر أمام منظمة التجارة العالمية بشأن المشاكل الخاصة بالقرار 43 لسنة 2016.