خبراء يكشفون لـ«الطريق» تداعيات إفلاس لبنان على الدولة والمواطن
تستمر المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني في التفاقم، ولا يقتصر الأمر على إعادة إعمار مدينة مدمرة، بل وصل إلى إعلان الدولة الإفلاس، وتوزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان المركزي والمصارف الأخرى والمواطنين.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، إن إلافلاس يعني أنه لم تعد الدولة قادرة على دفع الفائدة على ديونها، بالإضافة إلى كونها لم تعد قادرة على أداء وظائفها السيادية، مما يؤدي إلى مواجهة الدولة صعوبات داخلية تتطلب حلها بشكل عام تدخل جهات خارجية. كما أنه يمثل خطر زعزعة الاستقرار خارج الحدود الوطنية.
وتابع الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ«الطريق»، قائلا: " يؤدي إفلاس الدولة في أغلب الأحيان إلى خلل في النظام المصرفي الوطني، وانخفاض في قيمة العملة، وعدم دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وأن تدخل المنظمات المالية الدولية أو الإقليمية صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي يكون مصحوبًا بشكل عام بخطة إنقاذ اقتصادي صارمة، وأحيانًا بوضعها تحت إشراف الدولة، يمكن أن يؤدي الفشل في السيطرة على الموقف إلى حالة الدولة الفاشلة".
فيما قال الخبير الاقتصادي اللبناني، محمد عمران، إن مفهوم إفلاس الدولة يشير إلى استحالة قيام السلطات الوطنية بضمان الأداء الطبيعي لمؤسسات الدولة والحفاظ على النظام العام وسيادة القانون، مثل هذا الوضع يشهد عمومًا ازدهار الكيانات التي تدعي استبدال السلطات الوطنية، تبعا لخطورة الاضطرابات الداخلية.
ومضى الخبير الاقتصادي في حديثه لـ «الطريق» قائلًا: "من خلال إفلاس الدولة يمكن تسهيل عمل الجريمة المنظمة، أو حتى إنشاء مجموعات إرهابية، ويعتبر بناء الدولة عملية سياسية واقتصادية معقدة، وقد تتطلب تدخلاً عسكريًا دوليًا أو إقليميًا".
في تحليل نُشر حديثًا، يزعم الاقتصاديون في المنظمة أن الأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان هي واحدة من أسوأ الأزمات في البلاد، ولكنها أيضًا واحدة من أخطر الأزمات في تاريخ العالم الحديث، حيث شهدت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة، والمجاورة لإسرائيل وسوريا، ويلات الحرب، لكن الأزمة الحالية هي أسوأ أزمة تحدث في أوقات السلم.
اقرأ أيضًا| وزارة الدفاع البريطانية: روسيا تعيد تركيز هجومها في دونباس مع مرتزقة فاغنر
