تضارب في الأسواق بعد شطب 1000 شركة.. وخبراء لـ«الطريق»: القرار «تنظيمي»
أحدث قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بإيقاف وشطب ما يقرب من ألف شركة منتجة للمواد الغذائية وغيرها، من السوق المصري، حالة من القلق والجدل بشأن مصير تلك المنتجات، وسط توقعات بارتفاع الأسعار أو التأثر السلبي للسوق بغياب تلك المنتجات، إذ تضمَّن القرار شطب منتجات شركة ليبتون وألبان المراعي ومنتجات برسيل وريكسونا، وبعض العلامات التجارية العالمية المنتشرة في السوق المصري.
جاب الله: قرار الشطب يعود إلى عام 2016 وطُبق على المخالفين فقط
وفي هذا الصدد قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، خلال حديثه لـ«الطريق» إن كل ما يتردد بشأن شطب الشركات من السوق المصري، متعلق بقرار قديم منذ 2016 ألزمت الدولة من خلاله المصانع التي يتم الاستيراد منها في مصر بالتسجيل في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، من ثمَّ فإن الإلتزام بالقيد والتسجيل شرط أساسي لدخول السوق المصرية لعدد كبير من المنتجات.
وأضاف جاب الله أنه منذ 2016، حتى الآن هناك بعض المنتجات لم تجدِّد مستندات تجديد القيد في السجل، إذ أصبحت تنتج منتجاتها في مصر، وهناك شركات أخرى تحتاج إلى أن تستكمل إجراءاتها في السجل، من ثمَّ فإن القرار الأخير متعلق باستيفاء بيانات وإجراءات للشركات التي تستورد من الخارج، بعضها سيستكمل إجراءاته، وبعضها الآخر لن يفعل، إذ إنه يُنتج في مصر دون الحاجة إلى الاستيراد من الخارج.
وأكد الخبير الاقتصادي أن القرار عملية تنظيمية في الإطار الأول، تستهدف الحرص على أن تكون الواردات المصرية على درجة عالية من الجودة، والتأكد من دول المنشأ حتى لا تُوَّرد منتجات من غير الدول التي تربطنا بها تجارة حرة، وهو نوع من حماية المنتجات الوطنية ذات الجودة، إذ إن دخول منتجات أجنبية بجودة أقل يشكّل ممارسة ضارة على المنتجات المصرية الجيدة.
وأوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد التشريعي أن كون قرار الشطب محاولة لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية في مصر، هذا الادعاء، ليس تهمة في الأساس، ففي كل دولة من دول العالم تمارس سياسات اقتصادية تحفز من الإنتاج الداخلي وتخفف الضغط على عملتها المحلية.
وأشار إلى أن هذا الإجراء في ذاته سيشكل فارقًا كبيرًا في حجم ما تحتاج إليه مصر من عملات اجنبية، هذا القرار مجرد قرار تنظيمي لن يكون له أثر كبير في الأسواق، سيما وأن معظم الشركات التي شملها القرار تنتج بالفعل في مصر أو يتبقى لها بعض الإجراءات البسيطة التي سوف تستوفيها وتستمر في ما تمارسه من أنشطة.
خالد الشافعي: القرار نتيجة طبيعة لمخالفة الشركات قرار هيئة الرقابة على الصادرات
ومن جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ومدير مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن قرار الشطب ليس من فراغ وإنما نتيجة طبيعية لمخالفة تلك الشركات قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بأن تبادر بالتسجيل لديها، حتى لا تُشطب.
وأضاف، خلال حديثه لـ«الطريق» أن الهدف الأول من تسجيل تلك الشركات لدى الهيئة العامة للرقابة هو حماية المواطن والشركات المصرية والتأكد من جودة المنتجات ومطابقاتها للمواصفات المتفق عليها دوليًا إضافة إلى منع عمليا التجارة غير السليمة في الأسواق.
وفي ما يخص النتائج الايجابية لقرار شطب الشركات غير المقننة لأوضاعها، قال الخبير الاقتصادي، إنه يدفع الشركات المحلية أو العالمية التي تعمل في مصر لزيادة طاقتها الإنتاجية، وبالتاكيد تحسن الوضع الاقتصادي المصري.
اقرأ أيضًا: رئيس لجنة سوق المال بالمجلس الإفريقي لـ«الطريق»: نتوقع وجود فرص استثمارية واعدة بالبورصة الفترة المقبلة
وأكد الشافعي أن القرار يزيد من حجم الأيدي العاملة، ويوطِّن الصناعات المحلية لتوفي احتياجات المواطن، إضافةً إلى زيادة الناتج المحلي وتقليل العجز التجاري، فهو من الناحية الموضوعية والرسمية قرار سليم 100٪.
