رئيس لجنة سوق المال بالمجلس الإفريقي لـ«الطريق»: نتوقع وجود فرص استثمارية واعدة بالبورصة الفترة المقبلة
أعلن البنك المركزي المصري، أمس، تراجع صافي الأصول الأجنبية بشكل حاد للشهر الخامس على التوالي بنهاية فبراير الماضي، إذ انخفض بمقدار 60 مليار جنيه ليتحول إلى سالب 50.3 مليار جنيه.
وقال الدكتور أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الإفريقي لـ"الطريق" إن نقص العملة الأجنبية دفع البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه أمام الدولار في 21 مارس، ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصوصًا منها الالتزامات ووفقا للبنك المركزي، فإن التغيير في حجم صافي الأصول الأجنبية يعكس صافي معاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي ومنها الخاصة بالبنك المركزي.
وأضاف رئيس لجنة سوق المال بالمجلس الإفريقي، أن الاستثمارات غير المباشرة شهدت تخارجًا ملحوظًا لمحافظ أجنبية و سندات دولارية خلال الشهور الستة الأخيرة في ظل ارتفاع المخاطر بصفة عامة مع ظهور العديد من التحديات العالمية من متحورات كورونا وصولا للحرب الروسية الأوكرانية و موجات التضخم التي تهدد الاقتصادات العالمية، و التي دفعت الفيدرالي الأمريكي للبدء في رفع الفائدة لأول مرة منذ 2017، وكذلك البنوك الأوروبية و الخليجية وصولا إلى المركزي المصري الذي رفع الفائدة في اجتماع استثنائي ب 100 نقطة أساس.
وأوضح محلل أسواق المال أن تخفيض قيمة الجنيه بأكثر من 14% لتقويض عمليات التخارج الأجنبي و الحد من ارتفاع نسب التضخم مع اضطراب سلاسل التوريد و التبادل التجارى مع الحرب الأوكرانية و الارتفاع الكبير فى أسعار النفط و الطاقة عالميا، اتجهت الحكومة لتقليص الفجوة فى التدفقات الدولارية بعد عودة السياحة للتراجع مع تلك الأحداث و ارتفاع أسعار القمح في ظل غياب القمح الروسي و ارتفاع أسعار خامات الصناعة و الذي تطلب الحفاظ على مستوى الاحتياطى من النقد الأجنبى للبلاد خاصة مع ارتفاع التزامات الدولة الخارجية لتسديد ما يتجاوز 17.5 مليار دولار خلال العام الجاري دون تأخير أو تخلف و هو ما أشادت به المؤسسات المالية العالمية، بتثبيتها التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
اقرأ أيضا.. محلل مالي لـ”الطريق”: تراجع مؤشرات البورصة يرجع إلى ضعف السيولة وتفوق القوى البيعية على الشرائية
وأشار فودة، إلى أن الحكومة نجحت فى تدبير 5 مليارات دولار كوديعة سعودية، علاوة على الاتفاق المصرى القطرى بضخ استثمارات تقدر ب 5 مليار دولار بالتعاون مع الصندوق السيادي المصرى مع استحواذات إماراتية على بعض نسب من شركات حكومية مقيدة بالبورصة بحوالى ال 2 مليار دولار ، و هو ما دفع بصعود المؤشرات المصرية بجلسة بداية الأسبوع مع إعادة تقييم عدة قطاعات من خلال عروض استحواذ على أسهم بأسعار تعيد النظر فى تقييم الاسهم الحالي و التي تتداول بمقررات ربحية منخفضة جدا تصل إلى 2 و. 3 مكرر ربحية على بعض الاسهم .
وتوقع رئيس لجنة سوق المال بالمجلس الإفريقي أن يكون هناك المزيد من عروض الاستحواذ خلال المرحلة المقبلة، فيما يوصف بالفرص الاستثمارية الواعدة فى الاسهم المصرية خاصة على الأجل المتوسط و الطويل.
