تداول أسئلة امتحان اللغة الفرنسية للصف الثاني الثانوي على جروبات الغش
انتشر عبر جروبات الغش الإلكتروني صور مسربة من امتحان اللغة الأجنبية الثانية ــ الفرنساوي ــ لطلبة الصف الثاني الثانوي، والذي يؤديه الطلبة صباح اليوم في المدارس الحكومية والخاصة المجهزة بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجداول المعلنة.
علم موقع «الطريق» من مصادره داخل وزارة التربية والتعليم أن فريق مكافحة الغش بغرفة العمليات يرصد كل محاولات الغش وتصوير الأسئلة وفي حالة التأكّد أن الأسئلة المتداولة صحيحة وتخص الامتحان الذي يؤديه الطلاب سيتمّ التوصل إلى المتسببين في التسريب.
أكد المصدر أن إمكانيات وزارة التربية والتعليم تسمح لها بالوصول إلى أسماء وبيانات الطلاب الغشاشين وكل من صوّر ونشر الأسئلة على صفحات الغش بتطبيق "تليجرام" من خلال الباركود الموجود بأجهزة التابلت.
عقوبة الغش في الامتحانات
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى وافق عليه مجلس النواب، ونشر في الجريدة الرسمية، في إطار سياسة الدولة التي تهدف لمكافحة الغش في الامتحانات والقضاء على كل الوسائل التي تساعد على الغش، بتغليظ العقوبات على من يطبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأي وسيلة أو في أي نظم تقييم سواء في مدارس مصرية أو أجنبية أو امتحانات المعادلة وتشمل العقوبات الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات، وعاقب إيضا من يحوز أجهزة محمول أو أي نوع من أجهزة الاتصال.
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبا في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
المادة الثانية
يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
اقرأ أيضا: روابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 لجميع المحافظات
