الاقتصاد

هل وصلت الديون الخارجية إلى حد الخطر؟.. النواب يرد - خاص

الخميس، 26 مايو 2022 09:37 مـ بتوقيت القاهرة

يواجه اقتصاد الدولة المصرية تحديات عميقة على غرار التداعيات التي تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية، مما قد يضطر الحكومة للاقتراض لمواجهة تلك التدعيات من ارتفاع معدلات تضخم وتوفير السلع الاستراتيجية ودعم المشروعات التنموية؛ وتوسع دائرة التصدير، فضلا عن القرارات المتتالية للحد من الاستيراد، بعد أن قفز معدل الدين إلى حوالي 150 مليار دولار في وقت قصير، الأمر الذي أثار قلق البعض بشأن ارتفاع الديون الخارجية للدولة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الديون الخارجية لمصر والتي وصلت إلى 150 مليار دولار في أمان بالنسبة لحجم الناتج المحلي الإجمالي، الذي يقدر بحولي 8.5 تريليون جنيه مصري.

حجم ديون مصرإلى الناتج المحلي 34%

وأضاف الدكتور الفقي في تصريح خاص لـ «الطريق» أن النسبة الآمنة لحجم الديون الخارجية المتعارف عليها لأي دولة تتراوح من 30 إلى 50% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وحجم الدين الخارجي المصري بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي عند مستوى 34 % وهو ما يؤكد أن مصر في مستوى آمن للديون.

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القروض الخارجية لمصر قروض تنموية ذات عائد، لذلك تلجأ إليها الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين التي تحتاج لعملة دولارية، مثل استيراد المواد الأولية للتصنيع، فلابد من توفير الحصيلة الدولارية الكافية.

ونوه الدكتور الفقي، أن هناك 90 مليار دولار حصيلة دولارية تصب في خزينة الدولة من السياحة وإيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة، يحصل المستوردين منها على حوالي 80 مليار دولار وهناك 10 مليار دولار لسداد الديون الخارجية لذلك لابد من الاقتراض لتوفير الحصيلة الدولارية الكافية لاستيراد منتجات الصناعة وكذلك توفير احتياطي نقدي أجنبي كافي لدى البنك المركزي.

وأكد رئيس لجنة الموازنة العامة بمجلس النواب، أن الأهم من الاقتراض أن تعود القروض الخارجية بناتج محلي يزيد بمعدل أسرع من الديون على اعتبار أنه قرض تنموي منتج وليس مهلك.

ديون مصر في المنطقة الآمنة

ومن جهته قال الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن العبرة ليست بحجم الدين بقدر ما هي بقدرة الدولة على سداد تلك القروض، ونسبته إلى الناتج المحلي، طالما أنها في الحدود الآمنة لا أزمة على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سقف معين يحدد آمنية حجم الدين الخارجي.

وأوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، أن الدين الخارجي الأمركي تخطى حجم الناتج المحلي، ويصل إلى 200% في اليابان، إضافة إلى أن اتفاقية ماستريخت تحدد نسبة الدين إلى الناتج المحلي بنحة 65% وهذا في الغالب لا يطبق على أرض الواقع.

وأشار جاب الله، إلى أن مصر تستهدف خفض الدين بالموازنة العامة للدولة، إلى أقل من 30% من الناتج المحلي، وهناك خطة لفض قيمة الدين إلى أقل من 90% خلال العام المالي القادم، والسعي لتحقيق فائض أولي حتى يتلاشى معدل الدين، فقدرة الدولة على الحصول على تمويل منخفض التكلفة هي الضمانة الاساسية التي تعبر عن ثقة الجهات المانحة في اقتصاد الدولة وفي أنها في منطقة اقتصادية آمنة.

الناتج المحلي في تزايد مستمر

وكشفت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر، حيث بلغت 331 مليار جنيه (21.163 مليار دولار) خلال العام المالي 2017 / 2018، إذ بلغت قيمة الناتج 4.8 تريليون جنيه (306.905 مليار دولار) مقابل نحو 4.4 تريليون جنيه (281.329 مليار دولار) خلال العام المالي 2017 / 2018، بنسبة زيادة بلغت نحو 7.5 في المئة.

ومن المتوقع أن تصل الزيادة إلى 819 مليار جنيه (52.365 مليار دولار) خلال العام المالي 2021 / 2022، بنسبة زيادة تبلغ نحو 11.5 في المئة، ليصل حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.9 تريليون جنيه (505.115 مليار دولار) بنهاية العام الحالي.

مستهدف معدل نمو 6.5% بنهاية 2022

ورجّحت الوزارة أن يتخطى معدل نمو الاقتصاد خلال العام المالي 2021 / 2022، التوقعات التي وضعتها المؤسسات الدولية سواء البنك الدولي أو صندوق النقد وأيضاً تقديرات الحكومة، بأن يكون معدل النمو ما بين 6.2 في المئة إلى 6.5 في المئة بدلاً من 5.4 في المئة إلى 5.6 في المئة خلال أرقام سابقة.

وكشفت الوزارة في تقريرها أن الاقتصاد المصري حقق في الربع الثاني من العام المالي الحالي معدل نمو بلغ نحو 8.3 في المئة، مقارنة بنحو 2 في المئة خلال الربع الثاني من العام الماضي، كما سجّل معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي نحو 9 في المئة، مقارنة بنحو 1.3 في المئة خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، ما يعكس جهود الدولة في عملية التنمية في المجالات كافة.