الطريق
الجمعة 20 يونيو 2025 12:48 مـ 24 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
ضبط محتال امتحانات الثانوية.. زعم تسريب الأسئلة مقابل المال! مدحت بركات يشارك في احتفالات العيد الوطني للجمهورية الإيطالية ويلتقي نائب السفير السعودي بالقاهرة مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار: إيران تفاجئ الجميع بتكتيكات صاروخية غير مسبوقة ضد إسرائيل شاهد| مدير عام شركة سياحة دولية: وجهات السفر الروسية تتحول نحو الشرق الأوسط وآسيا الفنان حسين فهمي ضيف الجلسة الأولى لبرنامج المعرض العام الثقافي مصر تفوز على البحرين وتتأهل إلى الدور الرئيسي ببطولة العالم للشباب لكرة اليد باحث في الشأن الإسرائيلي: شعور الاغتراب والتهديد المستمر يعمّق الأزمات النفسية في إسرائيل فيديو| انفجارات تهز حيفا والكرمل.. وصواريخ إيرانية تتسبب في استنفار إسرائيلي واسع الحرس الثوري الإيراني: القناة 14 الإسرائيلية ستكون هدفا لهجماتنا الأيام المقبلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتيح مشروعات جديدة ضمن ”حياة كريمة” على تطبيق ”شارك 2030” وزير الشباب والرياضة يشهد حفل تتويج جوائز الافضل في نسخته الخامسة المسلماني يبحث مع سفير باكستان ترجمة مسلسلات مصرية للغة الأردية

6 مستندات لمزاولة مهنة السايس بالقانون.. منها رخصة القيادة

سايس
سايس

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بمادتها الأولى، المستندات اللازمة لمزاولة مهنة السايس، إذ يقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون، مرفقا به المستندات الآتية:

1- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر سارٍ.

2- المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مثبتا في البطاقة، أو شهادة محو أمية.

3- تقديم ما يفيد بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونا.

4- صورة من رخصة قيادة سارية يجب تقديم أصل المستند.

اقرأ أيضا | تصل للحبس 7 سنوات.. عقوبة تسريب الامتحانات بالقانون الجديد

5- صحيفة الحالة الجنائية.

6- شهادة صحية تفيد بعدم تعاطي المواد المخدرة.

ويهدف قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس"، إلى توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة بلطجية (ما يطلقون على أنفسهم سايسي السيارات)، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانوني واستغلاله بشكل عشوائي، ما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية، لذا جرى التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادي غير الرسمي، ليكون تحت بصر ورعاية الدولة في ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.