الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 01:50 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محافظ قنا يبحث مع الإتحاد النوعي لمياه الشرب والصرف الصحي إعداد خطة لتنمية القرى الأكثر إحتياجاً محافظ جنوب سيناء يتابع حادث تصادم أتوبيس سياحي وسيارة نقل بطريق ”رأس سدر -عيون موسى” تعليم قنا : إحالة مدير ووكيل مدرسة ومسؤول أمن إلى الشؤون القانونية للتحقيق بواقعة التستر والتقصير علي الطلاب المشاغبين مصطفى قمر ينضم إلى «عيلة تعمل عمايل» ضيف شرف.. ويغني تتر المسلسل عمر خيرت: نجاحي الفني جاء على حساب حياتي الاجتماعية.. وكنت أعتني بأبنائي من بعيد نوال الزغبي تستعد لطرح أغنية صيفية جديدة غدًا.. وتحيي حفلًا بالساحل الشمالي في أغسطس تامر حسني يطرح ألبوم «مش هتكرر» حصريًا على أنغامي.. ويعلن انطلاق موسم صيف 2026 دي ماريا يكشف كواليس صادمة قبل نهائي الأرجنتين وإسبانيا: لم تكن الأمور طبيعية الكاف يعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم لمناقشة مستقبل الكرة الإفريقية فرج عامر: الأهلي يوقع عقود مواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر مقابل 195 ألف يورو فرج عامر: ريال أوفييدو يفتح الباب أمام رحيل هيثم حسن.. واهتمام أوروبي بضم اللاعب أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026.. مفاجآت جديدة في السوق

6 مستندات لمزاولة مهنة السايس بالقانون.. منها رخصة القيادة

سايس
سايس

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بمادتها الأولى، المستندات اللازمة لمزاولة مهنة السايس، إذ يقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون، مرفقا به المستندات الآتية:

1- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر سارٍ.

2- المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مثبتا في البطاقة، أو شهادة محو أمية.

3- تقديم ما يفيد بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونا.

4- صورة من رخصة قيادة سارية يجب تقديم أصل المستند.

اقرأ أيضا | تصل للحبس 7 سنوات.. عقوبة تسريب الامتحانات بالقانون الجديد

5- صحيفة الحالة الجنائية.

6- شهادة صحية تفيد بعدم تعاطي المواد المخدرة.

ويهدف قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس"، إلى توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة بلطجية (ما يطلقون على أنفسهم سايسي السيارات)، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانوني واستغلاله بشكل عشوائي، ما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية، لذا جرى التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادي غير الرسمي، ليكون تحت بصر ورعاية الدولة في ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.