القصة الكاملة لتطوير الموانىء البحرية المصرية

تمكنت الدولة المصرية خلال فترة وجيزة من الزمن، أن تحقق تطويراً غير مسبوق في القطاعات الحيوية على رأسها الموانئ البحرية، والتي تُعد واحدة من أهم الملفات التي أعطتها الدولة الأولولية في الاهتمام الكبير، إذ تُعد مصر شريان الحياة لأفريقيا ومن الدول المهمة في حماية أمن البحر لتواجد ظروفها الجغرافي ووجود البحرين الأحمر والمتوسط.

وفي هذا الصدد تابع المسؤولين أعمال التطوير في ميناء الإسكندرية لمتابعة أهم المجريات لتنفيذ المشروعات الجارية وذلك ضمن تطوير الموانئ البحرية.

ومن جهة أخرى فإن جرى التخطيط إلى عمليات التطهير في النقل النهري لتطوير وتكرير 3125 كم مجاري مائية، وإنشاء 3 موانئ نهرية جديدة لتعظيم دور النقل النهري، بالإضافة إلى إنشاء موانئ جافة جديدة ومناطق لوجيستية وصلت إلى إنشاء 8 موانئ جافة و5 مناطق لوجيستية تستوعب 5 ملايين حاوية سنوياً، بالإضافة إلى تطوير 7 موانئ برية على كافة الحدود المصرية.

وخصصت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 932 مليون جنيه لتطوير المعامل التابعة للهيئة في الموانئ المصرية المختلفة، في إطار تحسين الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين وجرى زيادة المعامل في ميناء الدخيلة من 8 معامل صناعية إلى 288 معملاً صناعياُ لتغطية كافة المجالات الصناعية ومجالات الفحص.

وتشمل أعمال التطوير المعامل المركزية بالموانئ المصرية وتشمل القاهرة وبورسعيد والدخيلة ودمياط والإسكندرية، وفق استراتيجية أعدتها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في الفترة من 2018 إلى 2020، والتي صدق عليها مجلس الوزراء بتكلفة بلغت 360 مليون جنيه.

كما يضمن المشروع الشامل لتطوير الموانئ البحرية إنشاء الأرصفة البحرية الجديدة لتصل أطوالها إلى 37 كم لاستيعاب 370 مليون طن بضائع بدلاً من 158 مليون طن سنوياً.

أما عن التكلفة الخاصة بتطوير الموانئ البحرية فقد وصلت إلى إجمالي 115.6 مليار جنيه، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلى 76 كم، وإنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 6 كم، وتعميق الممرات الملاحية، وذلك لإنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم بأعماق تتراوح من 15-18 مترا.

اقرأ أيضاً:في ظل الحرب الأوكرانية الروسية.. كيف رفعت مصر من إنتاجية محصول القمح؟