نائب رئيس شعبة السيارات يكشف أهم ما سيتناوله اجتماع وزيرة الصناعة المرتقب
يشكل القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022 بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، محاور تحفظ من جانب المستوردين في بعض نقاطه التي تهدد بخسارة فادحة في سوق السيارات.
ومن المنتظر تحديد اجتماع يضم نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع ممثلين عن شعبة السيارات وشعبة المستوردين من بينهم نور درويش نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، لعرض عدد من الاقتراحات والتعديلات بما يتلائم مع واقع سوق السيارات.
المادة 9 محور الاجتماع وأهم الملاحظات عليها
كشف نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية في تصريح خاص لبوابة الطريق، عن أهم النقاط التي ستطرحها شعبة السيارات خلال الاجتماع المنتظر، وعلى رأسها إقرار مدة عام كامل لتوفيق أوضاع المستوردين بما يلائم المادة 9.
وقال: "شعبة السيارات توافق على تطبيق اشتراطات توفير مراكز الصيانة وقطع الغيار من المستورد في حالة استيراد سيارة ليس لها وكيل في مصر، أما السيارات التي وكيل لها فمن المفترض أن يعفيها القرار من هذا الشرط، الذي يدعم الاحتكار ويتعارض مع قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2009 البند الرابع الذي يلزم الوكيل أو أي مسيطر على سوق ما بأن يقدم الخدمات الضرورية من صيانة وقطع غيار للسيارات المستوردة وفق مبلغ مالي متفق عليه طالما الطاقة الاستيعابية تسمح بذلك".
اقرأ أيضا: خبير التأمين على السيارات يوضح أهم بنود الوثيقة - خاص
أضاف درويش أن إلزام المادة9 لمستورد السيارة باستيراد 15% من قطع الغيار للسيارة يخل باشتراطات ممارسة النشاط المدرجة بالسجل التجاري لكل مستورد سيارات، وفي ظل وجود وكيل يصبح القرار مكبلا لاستيراد السيارات وداعما للاحتكار في السوق.
وبالنسبة للبند الخاص بإلزام المستورد باحتواء السيارة على عدد 2 وسائد هوائية، أكد درويش موافقة الشعبة الكاملة على تطبيقه ولكن بالتدريج كي يتم منح مهلة لتغيير المواصفة الفنية مع المصنع الخارجي، وتصريف السيارات الموجودة بالسوق والتي دخلت قبل القرار.
السيارات الكهربائية وعودة استيرادها
ونوه درويش أن من ضمن النقاط التي ستتناولها شعبة السيارات خلال الاجتماع المنتظر مع وزيرة التجارة والصناعة، إلغاء القرار الخاص بمنع استيراد السيارات الكهربائية والهايبرد المستعملة، حيث يتعارض مع العجز في أعدادها من ناحية ومع سياسة الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية من ناحية أخرى، مشيرًا أن استيراد السيارات الكهربائية وما تتمتع به من رخص أسعارها مقارنة بالجديد يسمح بنشر ثقافة استخدامها ويكشف المشكلات الخاصة بتشغيلها في السوق المصري ما يعطي فرصة مناسبة لتجنب هذه العوائق بشكل مسبق.
اقرأ أيضا: خاص| تاجر سيارات يكشف طرق نصب معارض الإيجار غير المرخصة على الزبائن
