خاص| هل ينجح مقتدى الصدر في حل البرلمان العراقي
صدم رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر، زعيم أكبر كتلة بالبرلمان العراقي، متابعيه عندما طلب من نواب كتلة التيار الصدري المؤلفة من 73 نائباً الاستعداد للاستقالة من البرلمان وخوض انتخابات تشريعية مبكرة.
كشف علي البيدر، المحلل السياسي العراقي، أن حل البرلمان ليس قضية سهلة حتى بالنسبة لكتلة الصدر التي أصدرت التصريح الأخير بخصوص حله، وذلك لعدد من الأسباب والتي من أولها هو أن الكتلة الفائزة في البرلمان الحالي ربما لاتستطيع الفوز في الانتخابات القادمة.
وأكد البيدر لـ"الطريق"، أن ثاني العوائق في خيار حل البرلمان هو أن نصف أعضاء البرلمان الحالي من الأعضاء الجدد، وهم لا يضمنون عودتهم مرة أخرى لمقاعد البرلمان، ولذلك لا يمكن أن يكون هناك تصويت على هذا القرار.
وأضاف المحلل السياسي العراقي، أنه لا تزال حالة الإنسداد في المشهد السياسي العراقي مسيطرة بعد تعنت طرفي الأزمة، سواء أكان التيار الصدري والتحالف الثلاثس من كتلة الخنجر السني والحزب الديمقراطي الكردستاني من جهة، والإطار التنسيقي الشيعي من جهة أخرى.
وتعتبر أهم كتل البرلمان العراقي هي الكتلة الصدرية 73 مقعدًا، مستقلون 40مقعد، تقدم 37مقعد، دولة القانون 37 مقعد،والحزب الديموقراطي الكردستاني 32مقعد، تحالف الفتح 16مقعد، تحالف كردستان 16مقعد، تحالف عزم 14 مقعد.
وكان الصدر الذي حاز على الكتلة النيابية الأكبر في الانتخابات النيابية، دعا مراراً في السابق إلى تشكيل حكومة أغلبية بعيداً عن التبعية للخارج، تحت شعاره الشهير "حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية".
وأمهل الصدر مطلع أبريل الماضي، الإطار التنسيقي، (الذي يضم فصائل وأحزابًا موالية لإيران) فرصة لتشكيل حكومة من دون تياره أيضاً، معلناً اعتكافه لمدة أربعين يوماً، من أجل فسح المجال لخصومه.
كما عاد ومنح منتصف الشهر الماضي (مايو) النواب المستقلين مهلة أسبوعين للانضمام إلى تحالفه الثلاثي (إنقاذ وطن)، الذي يضم تحالف "السيادة" السني، والحزب الديمقراطي الكردستاني.
إقرأ المزيد: باحثة بالشأن الهندي: فصل المسيئين للنبي لا يكفي..والجناة لم يعاقبوا وفق دستور بلادهم
