حالات وقف نشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتصفية أموالها بالقانون
حدد قانون تنظيم العمل الأهلي، عددا من الحالات لوقف نشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتصفية أموالها، حيث يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية، حل الجمعية، على أن يتضمن قرار الحل تعيين مكتب أو أكثر من المكاتب المحاسبية المعتمدة والأجر المحدد له، والمدة اللازمة لإتمام إجراءات التصفية، مع إخطار الجهة الإدارية بذلك.
كما نصت المادة 48 من القانون على أن: "تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها وذلك في أي من الأحوال الآتية:
1- عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام قانون الإصدار وهذا القانون.
2- إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهدف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادتين ( 15، 16 ) من هذا القانون.
اقرأ أيضا | 5 حالات تؤدي لسحب العقارات وإلغاء الترخيص في قانون الاستثمار
3- تمادى الجمعية في ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في المادتين ( 46 ، 48 ) من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات.
4- تلقي تمويل أجنبي دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
5- مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.
6- قيام الجمعية بالانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
