خاص| ماذا يعود على القطاعات الاقتصادية من تثبيت أسعار الفائدة؟
يستمر النشاط الاقتصادي في التباطؤ، نتيجة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع معدلات التضخم وتفاقم أزمة سلاسل التوريد والإمداد وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على مستوى العالم، وهو ما يدفع الأسواق المحلية إلى شدة المعاناة، لذلك تحاول البنوك المركزية لاستخدام أداة رفع أسعار الفائدة لتحجيم معدلات التضخم واستقرار الأوضاع الأقتصادية العالمية.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة إجمالية 3% خلال إجتماعاته منذ بداية العام الحالي 2022، وقرت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها أمس الخميس 23 يونيو تثبيت أسعا رالفائدة على الإيداع والاقتراض وسعر العملية الرئيسة عند المستويات الحالية من دون تغيير، لتظل عند 11.25 و12.25 و11.75 في المئة، على التوالي، ورحب به المصرفيون والمحللون المختصون.
وقال الدكتور سعيد الفقي ن محلل أسواق المال لـ"الطريق"، إن تثبيت المركزي المصري لسعر الفائدة أمس، خالف غالبية التوقعات والتي كان خلافها فقط على نسبة الرفع تماشيًا مع الفدرالي الأميركي والعديد من الدول التي تبعته، ولكن المركزي المصري ينتهج سياسات نقدية مستقلة، معتبرا قرار تثبيت سعر الفائدة خطوة أولى في الطريق الصحيح لتشجيع الاستثمار بشكل عام، وعدم اللجوء للحل التقليدي لمواجهة التضخم، وهو رفع سعر الفائدة بحسب للجنة السياسات النقدية.
أما بالنسبة لتأثيرة على البورصة، أكد الفقي، أن البورصة استبقت قرار الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، وانخفضت إلى مستويات غير مسبوقة منذ 36 شهر من حيث قيم التداول ومستوى المؤشرات، لذلك نتوقع ارتدادة مع بداية الأسبوع وعودة الثقة بشكل تدريجي في ظل مستوى الأسعار الحالية والتي لا تعبر عن أي واقع وتعد فرصة استثمار جيدة في الوقت الحالي.
ومن جهته، أشار صلاح العدوي، العضو المنتدب لشركة العمالقة لتداول الأوراق المالية، إلى الأسباب التي دفعت البنك المركزي المصري لاستقرار أسعار الفائدة، ومنها تباطؤ معدلات التضخم وفقا لشهر مايو 2022 مقارنة بشهر أبريل السابق، وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة على أذون الخزانة والتي تصل إلى 15%، لذلك يري المركزي أنه ليس بحاجة لرفع معدلات الفائدة خلال الوقت الحالي.
أقرأ أيضا.. خاص| هل يخالف المركزي المصري قرار الفيدرالي برفع أسعار الفائدة غدًا؟
وأضاف العدوي، أن أسواق المال تتأثر بشكل عكسي من رفع أسعار الفائدة، حيث تؤدي إلى رفع تكلفة الإقراض على الشركات المدرجة في البورصة، و بالتالي زيادة التكلفة -بالتالي انخفاض أرباحها ومعدلات نموها، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار هذه الأسهم على شاشة التداول، إضافة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يقابله انخفاض الطلب على السلع والخدمات من قبل المستهلكين والتي تنتجها هذه الشركات والناتج من انخفاض انفاق المستهلكين، مما يقلقل من ربحيتها أو يحولها إلى خسائر متوقعة.
وأوضح العضو المندب لشركة العمالقة، أن ارتفاع أسعار الفائدة يقابل انخفاض الإنفاق الاستثماري التوسعي لهذه الشركات، مما يوثر على نموها المستقبلي ويدخلها في مرحلة انكماش وركود، مما ينعكس على التقييم الحالي للأسهم وبالتالي انخفاض أسعارها على شاشة التداول، منوها على أن تثبيت سعر الفائدة ربما قد يؤثر تأثير مؤقت على أسعار الأسهم الأسبوع القادم بزيادة طفيفة لحين الاتجاه إلى انخفاض سعر الفائدة، والذي يوثر تأثير إيجابي على انتعاش البورصة كأحد الأسباب و ليس كلها.
