«كريمة» يكشف حقيقة اعتراضه على استخدام الـ «DNA» في إثبات النسب
كشف الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، حقيقة ما نسب إليه من إنكاره لاستخدام "DNA"، في إثبات النسب.
وقال كريمة في بيان له، الخميس:"لم أُنكر استخدام البصمة الوراثية "DNA" في إثبات النسب، اعترضتُ فقط كان على الأخذ بها، وترك حديث: "إنما الولد للفراش، وللعاهر الحجر".
وتابع كريمة:" أعترض على العمل بالبصمة الوراثية في نفي النسب لما في ذلك من شرور لا تخفى على أحد، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح".
ولفت أستاذ الشريعة الإسلامية، إلى أن البصمة الوراثية هي وسيلة للتحقق من النسب والشخصية في مجال الطب الشرعي، وترقى إلى مستوى القرائن القوية والتي يأخذ بها الفقه في إثبات النسب المتنازع.
وشدد على أن الفقه الإسلامي أكد أن البصمة الوراثية قرينة قوية في إثبات النسب إذا توافرت فيها ما يلي:
- البصمة الوراثية بالضمانات والشروط لا تكون بديلا عن "الولد للفراش"، ولا الإقرار الشرعي، وتكون بمثابة القرينة القوية بعد الأدلة الشرعية ويعمل بها بحكم قضائي مختص.
- عدم إجراء البصمة الوراثية في نفي النسب مطلقا.
- عدم إجراء البصمة الوراثية في النسب المستقر.
- عدم إجراء البصمة الوراثية في التأكد من صحة الأنساب.
- الوضع في الاعتبار عدم إلغاء الدليل الشرعي "الولد للفراش".
- لا بد من وجود زوجية صحيحة.
- إجراء البصمة الوراثية في معمل حكومي بواسطة خبراء ثقة.
- يفضل تعدد المعامل ضمانًا للتأكد.
- لا مانع من الأخذ بالبصمة في نكاح فاسد أو وطء شبهة.
اقرأ أيضا:
